رؤساء الاتحادات البرلمانية للدول الاسلامية يطالبون مجلس الامن بالاعتراف بدولة فلسطين ابوظبي ـ ‘القدس العربي’ من جمال المجايدة: اختتم رؤساء الاتحادات والمجالس البرلمانية للدول الاسلامية الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي اعمالهم في ابوظبي بدعوة مجلس الامن الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الـ 67. وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات أن العمل البرلماني الإسلامي يواجه اليوم تحديات متنامية ومتغيرات متسارعة تتطلب منه أن يكون على قدر المسؤوليات المناطة به وبمستوى التوقعات والطموحات المرجوة.
جاء ذلك في كلمة وجهها الى الجلسة الإفتتاحية لأعمال الدورة الاستثنائية الثانية لمؤتمر اتحاد المجالس البرلمانية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت امس في فندق ياس بأبوظبي القاها نيابة عنه حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي.
وقال إن الأمة الإسلامية مستهدفة من قوى الشر والطغيان بالإرهاب والتعصب الأعمى مما يجعل دور برلمانيي الدول الإسلامية مهما في برامج حوار الحضارات للتعريف بصحيح الدين الإسلامي وشريعته السمحة المعتدلة.
واكد ‘اعلان ابوظبي’ الصادر في ختام أعمال الدورة الثالثة عشرة لمجلس اتحاد البرلمانات الاسلامية بأبوظبي امس ان قضية فلسطين هي لب الصراع في الشرق الاوسط ولابد من موقف اسلامي موحد بشأنها في المحافل الدولية حتى انجاز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب الدول الاعضاء المعترفة بفلسطين بضرورة رفع مستوى الاعتراف فورا الى مستوى سفارة، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الامن باصدار قرار مماثل يعترف بدولة فلسطين المستقلة.
كما استنكر الاعتداءات الاسرائيلية في فلسطين وخاصة قطاع غزة وطالب بمعاقبة المسؤولين الاسرائيليين عن كل جرائم الحرب في القطاع وندد باستمرار عزل ومحاصرة الشعب الفلسطيني واجراءات القمع والاغتيال والاعتقال وهدم المنازل وتجربف الاراضي واقامة المستوطنات وبناء الدار العازل واقامة الحواجز بين المدن الفلسطينية بشكل ممنهج لتفريغها من السكان وتهجيرهم.
ودعا الى انهاء هذه الاوضاع بصورة كاملة وسرعة التحرك لاعادة الاعمار في قطاع غزة وازالة اثار العدوان الاسرائيلي عليه، مؤكدا ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني وتصميمه على استرجاع اراضية المحتلة واسقاط فكرة الوطن البديل.
كما أدان الاعلان استمرار الحفريات والهدم بجوار المسجد الاقصى كونها تمس المقدسات الاسلامية، داعيا الامم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة والضغط على اسرائيل لوضع حد لتصرفاتها غير المشروعة.
وأدان بشدة سياسة الاستيطان الاسرائيلية التوسعية، مؤكدا ضرورة وقف جميع هذه الاعمال والاجراءات التشريعية والادارية الهادفة الى تغيير الوضع القانوني للقدس وتركيبتها السكانية خلافا لمبادىء القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وطالب اللجنة الرباعية وكذلك مجلس الامن بسرعة التحرك لازالة هذه المستوطنات وفق قراره رقم465 والتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم، كما طالب بسرعة الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون اسرائيل.