واشنطن – يو بي اي: فاق حجم الدين الأمريكي الـ 14 تريليون دولار مقترباً للمرة الأولى من الحد الأقصى القانوني.
وذكرت شبكة سي.
إن.
إن الامريكية يوم الجمعة ان وزارة الخزانة الامريكية أصدرت بياناً أشارت فيه إلى ان حجم الدين في امريكا بلغ 14.001 تريليون دولار، ما يعني انه يقل عن السقف القانوني المحدد والبالغ 14.294 تريليون دولار بنحو 300 مليار دولار فقط، وهو السقف الذي يعني مقدار ما يمكن للحكومة الفدرالية الذي يمكن للحكومة أن تقترضه بصورة قانونية.
وقدرت الوزارة أن يصل حجم الاقتراض الحكومي إلى السقف المحدد بين 31 من آذار/مارس و16 أيار/مايو المقبلين.
وأشارت سي.
إن.
إن إلى ان الكونغرس الأمريكي يبحث إمكانية رفع هذا السقف، لكن الجمهوريين يقولون انهم سيستخدمون هذا الأمر كأداة لإجبار الحكومة على تقليص حجم الإنفاق.
ولفتت إلى انه في حال بلغ الاقتراض الحكومي الأمريكي السقف المحدد ولم يعمل الكونغرس على رفع هذا السقف، فإن وزارة الخزانة ستحظر أي عمليات اقتراض، وبالتالي لن تكون البلاد قادرة على دفع الأموال المستحقة على السندات لحامليها، كما لن تتمكن من تمويل البرامج بالكامل لأنه لن تكون هناك عائدات ضريبية كافية لتغطية كل ‘فواتير’ البلاد.
ونقلت عن خبراء قولهم ان تأثير ذلك لن يشمل الولايات المتحدة فحسب، بل ربما يضرب اقتصاديات الدول الأخرى والأسواق العالمية.
أما على المستوى الفوري والآني فإن السندات الامريكية والدولار والحقائب الاستثمارية الامريكية ستكون أول الجهات التي تتلقى ضربات.