دبي – رويترز: قال مسؤول حكومي امس الأحد إن من المنتظر أن ترتفع التجارة غير النفطية لدولة الامارات العربية المتحدة بما يصل إلى 25 في المئة هذا العام مدعومة بروابط جديدة مع الأسواق الآسيوية والأمريكية.
وزادت التجارة غير النفطية للامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ومركز أنشطة الأعمال الهام في الخليج بقوة العام الماضي مع انحسار أزمة الديون المحلية والعالمية.
وقال عبد الله آل صالح المدير العام بوزارة التجارة الخارجية لرويترز في مقابلة عبر الهاتف ‘بالنسبة لعام 2011 نأمل في زيادة تبلغ 20-25 في المئة’. واضاف إن التوقعات رغم ذلك تعتمد على وتيرة الانتعاش العالمي والمخزونات الخارجية المحتملة. وتابع القول ‘في 2011 إذا كان هناك مزيد من التعافي في قطاعات أخرى… سيساعد ذلك التجارة مع الدول النامية’. وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك في وقت سابق امس أن قيمة التجارة غير النفطية للامارات عضو منظمة أوبك قفزت 12 في المئة على أساس سنوي إلى 605 مليارات درهم (165 مليار دولار) في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/اكتوبر 2010. وارتفعت الصادرات غير النفطية 37 في المئة في الشهور العشرة الأولى من 2010 عن العام الذي سبقه بينما زادت إعادة التصدير 19 في المئة. وصعدت الواردات التي تشكل 65 في المئة من إجمالي حجم التجارة بنسبة ستة في المئة.
وقال آل صالح إنه يأمل في إحياء محادثات الدوحة لمنظمة التجارة العالمية المتوقفة للمساعدة في دعم النشاط مع شركاء الامارات التجاريين وبصفة رئيسية الأسواق النامية سريعة النمو في آسيا وأفريقيا. وأضاف ‘نأمل في إحراز تقدم في مفاوضات الدوحة لأن سياسة الحماية التجارية لن تسهل التجارة وسيكون لها تأثير سلبي على الانتعاش’. وأطلق أعضاء منظمة التجارة العالمية مفاوضات مكثفة لاستكمال جولة الدوحة المستمرة منذ تسع سنوات لتحرير التجارة العالمية هذا العام.
وسيجتمع وزراء التجارة من استراليا والبرازيل والصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان والولايات المتحدة في 28 يناير خلال التجمع السنوي للقادة السياسيين ورجال الأعمال في دافوس لمناقشة محادثات الدوحة.
وقال آل صالح إنه رغم ذلك لم يتم إحراز تقدم في إتفاقية التجارة الحرة التي طال انتظارها بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
الدولاريساوي 3.672 درهم اماراتي.