دبلن ـ د ب أ: عقد وزير المالية الأيرلندي اجتماعا مع أعضاء البرلمان من المعارضة امس الاثنين في مسعى للتوصل إلى اتفاق سريع بشأن مشروع قانون مالي هام بعد أن فقدت الحكومة أغلبيتها البرلمانية. ويدعم التشريع الموازنة التقشفية التى أعلنت في الشهر الماضي، وفرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على البلاد في مقابل منحها حزمةإنقاذ مالى بقيمة 85 مليار يورو(115 مليار دولار). وقال حزب العمال المعارض إنه إذا لم يتسن التوصل لاتفاق فإنه سيمضى قدما في تصويت بسحب الثقة من الحكومة، ستخسر فيه الحكومة بالتأكيد. ولم تعد الحكومة تسيطر على أغلبية في البرلمان بعد أن استقال رئيس الوزراء بريان كوين من منصبه كزعيم لحزب فيانا فايل وانسحاب حزب الخضر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، من الحكومة في مطلع الأسبوع الجاري بسبب سلسلة من الخلافات. ومع هذا لم يستقل كوين من منصبه كرئيس للوزراء، وقال بإصرار إنه سيظل في منصبه حتى يشهد موافقة البرلمان على ‘مشروع القانون المالي’. وقال حزب الخضر إنه سيظل يدعم تمرير مشروع القانون من مقاعد المعارضة. ويمكن تقديم موعد إجراء انتخابات عامة مقررة في 11 آذار/مارس المقبل إذا تم التوصل لاتفاق بشأن موافقة سريعة للبرلمان على مشروع القانون. يذكر أن المواعيد الأخرى المقترحة لإجراء الانتخابات بينها يومى 18 و25 شباط/فبراير المقبل. بيد أن حزبي المعارضة فين جيل والعمال يقولان إنهما سيسحبان طلبات سحب الثقة من رئيس الوزراء وحكومته إذا تم تمرير القانون وحل البرلمان بحلول نهاية الأسبوع. لكن وزير المالية بريان لينيهان قال إن هذا الإطار الزمني غير منطقي. ورفض لينيهان خلال حديثه للإذاعة الوطنية ‘آر تي إي’ امس الاثنين تصريحات المعارضة أن الحكومة تماطلها. لكنه أقر أنه، نظرا لأنه عضو في حكومة أقلية، يتعين عليه أن يأخذ آراء أحزاب أخرى على الساحة. وقالت جوان بورتون، المتحدثة المالية باسم حزب العمال، امس الاثنين إنه يتعين تقديم موعد الانتخابات وأنه يجب ألا يملي حزب ‘فيانا فيل’ بعد الآن ترتيب الأعمال. وذكرت أن ‘القانون المالي’ يمكن أن يتخطى جميع العقبات البرلمانية بحلول يوم الجمعة المقبل.