بغداد ـ رويترز: قال مسؤول في وزارة المالية العراقية يوم الثلاثاء إن العراق سيسد العجز في ميزانية 2011 – الذي من المتوقع أن يبلغ 13.6 مليار دولار – إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
ومازالت الميزانية رهن مفاوضات بين الكتل السياسية بعد إحالتها عدة مرات بين البرلمان والحكومة.
وتقدر أحدث مسودة للميزانية النفقات بنحو 80 مليار دولار بافتراض متوسط سعر للنفط عند 76.50 دولار للبرميل ومتوسط لصادرات النفط الخام يبلغ 2.25 مليون برميل يوميا. وتتوقع عجزا قدره 13.6 مليار دولار.
وقال فاضل نبي وكيل وزارة المالية إن العراق لن يحتاج للاقتراض لتغطية العجز سواء بإصدار سندات أو من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي إذا ظل سعر النفط عند نحو 97 دولارا للبرميل هذا العام.
وأضاف في مقابلة مع رويترز إنه إذا بقي سعر النفط مرتفعا فإن العراق سيكون في مأمن. وأضاف أن العراق حينئذ سيغطي العجز بالكامل دون الحاجة لقروض داخلية أو خارجية.
وقال نبي إنه يتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط نحو 80 دولارا للبرميل في 2011 وهو ما سيسمح بتمويل العجز من خلال أذون خزانة تباع للبنوك العراقية.
وذكر أن الاقتراض من البنك المركزي العراقي ليس مطروحا.
وطلبت الحكومة العراقية من البرلمان في السابق إقرار ملحق للميزانية يسمح لها بالاقتراض من البنك المركزي. لكن نبي قال إن وزارة المالية طلبت من البرلمان إلغاء هذا البند.
وفي الأسبوع الماضي حكمت المحكمة العليا في العراق بناء على طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي بوضع البنك المركزي تحت إشراف الحكومة بدلا من البرلمان. وأثار الحكم موجة من الانتقادات التي قالت إن المالكي يحاول جمع السلطة في يده.
وقال نبي إنه يتوقع أن يضغط صندوق النقد الدولي على العراق للعدول عن هذا القرار.
وذكر أنه يتوقع أن تكون ميزانية العراق في 2012 أكبر بنحو عشرة تريليونات دينار (8.5 مليار دولار) من ميزانة العام الحالي بفضل زيادة صادرات النفط.
وقال نبي إن ميزانية 2011 تشمل 2.5 تريليون دينار لدفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في العراق بما فيها تلك العاملة في إقليم كردستان.