غزة ـ د ب ا: قالت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية ‘حماس’ في قطاع غزة الثلاثاء إنه لا بوادر لأي أزمة اقتصادية في القطاع بسبب الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ أسبوع. وقال زياد الظاظا، وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة، في تصريح صحافي مكتوب إن الوضع الاقتصادي في غزة ‘قائم على هيئته السابقة لأحداث مصر’، نافيا وجود بوادر تنذر بوقوع أزمة اقتصادية تطال أي سلعة غذائية أو أي نوع من مشتقات الوقود. وذكر الظاظا أن جميع المواد الغذائية والوقود بأنواعه متوفرة بالجهود الحكومية التي تبذل بالتعاون مع وزارات المالية والاقتصاد والداخلية لتوفير جميع مستلزمات المواطنين واحتياجاتهم. وشاعت أنباء في غزة منذ أيام عن وجود أزمة في مشتقات الوقود اثر المظاهرات والاحتجاجات المتواصلة في مصر وتوقف عمل أنفاق التهريب. وقال وزير الاقتصاد المقال إن القلق من ارتفاع أسعار السلع والوقود الذي يساور سكان غزة ‘غير مبرر ولا أساس له من الصحة’ ، مشيرا إلى أن المواد الأساسية للسكان متوفرة بنفس الأسعار السابقة. وذكر الظاظا أن حركة نقل البضائع عبر معابر القطاع التجارية لا تزال قائمة بمستواها السابق ، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي تغيير بخصوصها. وأوضح أن الوضع الراهن للمعابر يتضمن عدم سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال بعض المواد الأساسية بالكميات المطلوبة، ومنع دخول مواد البناء لإعادة إعمار ما خلفته إسرائيل من دمار كبير خلال حربها على قطاع غزة أواخر عام 2008، ومنع إدخال المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي والإنتاجي.