اسطنبول ـ رويترز: قال مسؤول حكومي رفيع يوم الثلاثاء إن العراق يتوقع زيادة الاستثمارات الخاصة لثلاثة أمثالها إلى 30 مليار دولار هذا العام مع تسارع مشاريع للطاقة والزراعة والاسكان بعد تشكيل حكومة جديدة.
وقال سالار محمد أمين نائب رئيس هيئة الاستثمار الوطني لرويترز إن الاتفاقات المبرمة مع القطاع الخاص تجاوزت عشرة مليارات دولار العام الماضي عندما كانت الشركات الأجنبية والمحلية على السواء تتوخى الحذر بشأن الاستثمار في العراق بعد انتخابات عامة في آذار/مارس لم تسفر عن تشكيل حكومة إلا بعد تسعة أشهر.
وقال على هامش مؤتمر للطاقة في اسطنبول ‘أتوقع أن يكون 2011 والأعوام القادمة مدوية في جذب الاستثمار في كل القطاعات’ مضيفا أن من المرجح أن تشهد مشاريع الطاقة والزارعة والاسكان معظم الاهتمام.
وقال ‘في العام الماضي وقعت هيئة الاستثمار الوطني والهيئات في المحافظات عقودا بأكثر من عشرة مليارات دولار في كل القطاعات… لا أتوقع أن تتضاعف الاستثمارات بل أن تزيد لثلاثة أمثالها هذا العام’. وقال أمين إن غياب الحكومة ‘أثر سلبا على المستثمرين… تأخر تشكيل الحكومة أثر على قيمة الاستثمارات لأن المستثمرين انتظروا لمعرفة إن كانت الحكومة الجديدة ستكون داعمة’. ووافق البرلمان في كانون الاول/ديسمبر على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي بعد أشهر من السجال بين الكتل السياسية بينما تستعد القوات الأمريكية للانسحاب بنهاية العام الحالي.
ومازال العراق يكافح لتحقيق الاستقرار في ظل وضع أمني هش ويحاول زيادة إنتاج النفط وإعادة بناء البنية التحتية في مواجهة تمرد مستمر منذ نحو ثماني سنوات بعدما أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين.
ويقول مسؤولون إن العراق يحتاج لاستثمار 600 مليار دولار لإعادة البناء بعد عقود من الحرب والعقوبات التي أصابت اقتصاده بالشلل.
ومن بين الحاجات الأكثر الحاحا توسعة قطاع النفط وسد نقص في المنازل وتطوير الزراعة وزيادة إنتاج الكهرباء لتلبية طلب يبلغ مثلي المعروض الحالي.