عمان ـ ا ف ب: قالت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيف المالي انها خفضت تصنيف الاردن فيما يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الاجنبية ‘بي ايه 2’ من مستقر الى سلبي نتيجة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان ‘اعلانها هذا جاء نتيجة قلق موديز من مخاطر الهبوط المالية والاقتصادية المتعلقة بالاضطرابات الجارية في المنطقة والتي ارتفعت في اعقاب الاحداث في تونس ومصر’. وقالت الوكالة انها ‘خفضت تصنيفها لسندات الحكومة بالعملة المحلية من بي.
ايه3 الى بي.
إيه2 مع توقعات سلبية. كما خفضت سقف العملة المحلية في الاردن من ايه3 إلى بي.
إيه1′. وحذرت الوكالة من انها قد تخفض التصنيف الائتماني للحكومة الاردنية من بي.
ايه2 اذا ‘كان هناك اضطرابات سياسية معيقة تهدد ضعف هيكلية العوامل الاساسية للائتمان في الاردن والمتعلقة بالتصنيف’. واشارت الى ان هذا قد يشمل تدهور ميزان المدفوعات مما يؤدي الى انخفاض كبير في احتياطات العملة الاجنبية او انزلاق مالي يتسبب في ارتفاع الدين العام. وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي وكلف معروف البخيت تشكيل حكومة جديدة، داعيا اياه الى اطلاق ‘مسيرة اصلاح سياسي حقيقي’ في البلاد التي شهدت في الاسابيع الاخيرة العديد من المظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة. ويواجه الاردن عددا من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة الذي وصل الى 12.5 بالمئة وفقا للارقام الرسمية، بينما تقدره جهات مستقلة بـ25′ على الاقل. وقد اعتبرت وكالة موديز ان ‘هذا المعدل هو أحد أعلى المعدلات في المنطقة ويماثل ما كان عليه الحال في تونس’ مشيرة إلى ‘تقارير تتحدث عن انتشار الفقر على نطاق واسع فيما يشكل الفساد مشكلة’. وقالت أنه ‘علاوة على ذلك، ارتفع معدل التضخم في اسعار المستهلك العام الماضي الى نحو 6 بالمئة في كانون الاول/ديسمبر’ من ذلك العام. من جانبها خفضت وكالة التصنيف الإئتماني ستاندرد آند بورز تصنيفاتها طويلة الاجل وقصيرة الاجل للعملة المحلية في الاردن. وقالت الوكالة في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه انه ‘بعد مراجعة تقييم التصنيف طويل الأجل للعملة المحلية والعملة الأجنبية خفض التصنيف من مستقر إلى سلبي’. واضافت انه ‘في نفس الوقت لم يتغيير تقييم قابلية التحويل والنقل بالنسبة للاردن بي.
بي.
بي’. وقالت ستاندرد آند بورز وموديز ان الاضطرابات في المنطقة كانت وراء هذه النتائج. وقال لوك مارشون، محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز ‘نعتقد ان الاضطرابات الجارية ستخفض احتمالات النمو للاردن على الامد المتوسط وتضر بماليته العامة، ولذلك قمنا بخفض تقييمنا للعملة المحلية على المدى الطويل والمدى قصير الأجل’. ويعتمد الاردن الذي تشكل الصحراء 95 بالمئة من مساحته على المساعدات الخارجية والمنح. وبلغ مجموع المساعدات الاقتصادية الاميركية للاردن احد حلفاء واشنطن الاساسيين في الشرق الاوسط، خلال السنوات العشر الماضية ما يقارب اربعة مليارات دولار. واقرت الحكومة الاردنية في الاول من كانون الاول/ديسمبر الماضي موازنة المملكة لعام 2011 بحجم يقارب 6.3 مليار دينار (نحو 8.8 مليار دولار) مع عجز متوقع يتجاوز 1.5 مليار دولار.