كامل صقر:
دمشق ـ ‘القدس العربي’أصدر الرئيس السوري بشار الأسد ثلاثة مراسيم صبت في خانة تخفيض أسعار السلع الغذائية الحيوية التي أثقلت كاهل السوريين في الأشهر الأخيرة الفائتة.
وطالت المراسيم التي أصدرها الأسد تخفيضات في الرسوم الجمركية وتخفيضات أخرى في رسم الإنفاق الاستهلاكي وشملت التخفيضات الجمركية مواد عديدة أبرزها الشاي والبن والحليب ولأنواع من الفواكه، فيما طال تخفيض الانفاق الاستهلاكي مواد الزيوت والسُمون النباتية والحيوانية والبن والسكر بأنواعه المختلفة. اضافة الى تخفيض رسم ترخيص طلبات الاستيراد. ويوحي تدخل الأسد لتخفيض أسعار عديد السلع الغذائية وفق بعض المراقبين إلى تقصير الحكومة في ضبط الأسعار التي راحت تشتعل فوق القدرة الشرائية السورية.
وفي ذات السياق طالب وزير المالية السوري محمد الحسين في لقاء عبر التلفزيون الرسمي التجار وجميع الجهات المعنية بتجارة التجزئة بالالتزام بالتخفيضات التي نصت عليها المراسيم الرئاسية بحيث ينعكس ذلك على السعر النهائي للسلع والمواد الواردة لكي يتلمس المواطن التخفيضات بشكل حقيقي وفق تعبير الوزير السوري والذي يشغل موقع عضو قيادة قطرية في حزب البعث الحاكم أيضاً، وذهب المسؤول السوري إلى دعوة المواطنين للتبليغ عن حالات عدم الاستجابة لهذه المراسيم.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن أسعار بعض السلع والمواد الغذائية في سورية ارتفعت بشكل لم يسبق له مثيل، كما تشير إلى ارتفاع مؤشر الغلاء ما بين 100 بالمئة إلى 145بالمئة، الأمر الذي رتب أعباء إضافية على كاهل المواطنين في ظل محدودية الدخل.
ويشدد الأخصائيون على أن هذا الارتفاع في أسعار المواد الغذائية على المستوى المحلي لا يمكن تركه على الغارب وعدم ضبطه أو التخفيف منه والقيام بالإجراءات التي تخفف منه إلى الحد الأدنى والذي يتحمله مواطننا المغلوب على أمره في دخله أولا وقبل كل شيء والشروع في تقديم الدعم الزراعي وتشميل سلع تمس الاستهلاك المحلي وبشكل كبير بالدعم الزراعي للتخفيف من كلف الإنتاج وإيفاء الحكومة بالتزاماتها لجهة الزيادات الدورية على الرواتب والأجور ليس في القطاع العام فحسب بل حتى في القطاع الخاص وإلزام أرباب العمل على تقديم هذه الزيادات ليتمكن المواطن من تلبية احتياجاته.