القاهرة ـ يو بي اي: تعهد رئيس لجنة تعديل الدستور في مصر طارق البشري الخميس ان تضمن التعديلات نزاهة العملية الانتخابية؛ سواء الرئاسية، أو البرلمانية بما يضمن تحقيق حكم ديموقراطي سليم.
وقال المستشار البشري، في تصريح للصحافيين امس الخميس، إن اللجنة لم تنته حتى الآن من حصر المواد المكملة للدستور التي سيجري تعديلها، وأنها اتفقت على أن تكون جميع مداولاتها سرية حتى تستقر على التعديلات.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية من 6 اشهر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير، كلف لجنة بتعديل 5 مواد من الدستور والمواد المكملة لها مع النظر في امكانية الغاء مادة تفرص قيودا على الحريات المدنية.
وكانت اللجنة اتفقت بصورة مبدئية خلال اجتماعها الأول الاربعاء بشأن المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل وهي: (76 و77 و88 و93 و189 إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور) والبحث أيضا في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانوني مجلس الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
ولا تحدد المادة 77 من الدستور الحالي فترة ولاية الرئيس. كما لا تحدد المادة 88 اشراف القضاء الكامل على العملية الانتخابية. وتمنح المادة 93 البرلمان السلطة في الفصل فى صحة عضوية أعضائه.
وتقصر المادة 189 حق تعديل الدستور على رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. وتفرض المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب قيودا على الحريات وحقوق المواطنين.