ستراتسبورغ ـ يو بي اي: دعا البرلمان الأوروبي امس الخميس القوات المسلحة المصرية إلى الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، كما طالب بتجميد أصول المسؤولين المصريين السابقين المتورطين باستغلال الأموال العامة.
وتبنى البرلمان قراراً دعا فيه القوات المسلحة المصرية إلى ‘تسهيل العملية السياسية وضمان إجراء انتخابات حرّة والحفاظ على التزامات السلام مع إسرائيل’. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحسين استراتجيته السياسية والمالية لمساعدة مصر في الفترة الانتقالية ولإجراء انتخابات حرّة. وطالب بتجميد أصول المسؤولين المصريين السابقين المتورطين باستغلال الأموال العامة.
وانتقد البرلمان المؤسسات الأوروبية التي أهملت مسألة الحريات والديمقراطية في تعاطيها مع جيرانها في جنوب المتوسط، وقدمت عليها مسألة الاستقرار.
وشدد قرار البرلمان على ضرورة أن تفعِّل المفوضية الأوروبية في أي اتفاق شراكة مع الدول المجاورة المواد التي تسمح بتعليق الاتفاق في حال ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في هذه البلدان. وأضاف ‘ما يجب تعلمه مما حدث في مصر وتونس، هو الاعتراف بفشل السياسات الأوروبية الحالية تجاه دول جنوب المتوسط’. وحث القرار المفوضية الأوروبية على مراجعة سياسة الجوار الأوروبي لكي تركز على استقلالية القضاء ومحاربة الفساد واحترام الحريات الأساسية. كما انتقد الاتحاد من أجل المتوسط الذي أسس عام 2008. ودعا إلى إرسال بعثات مراقبة انتخابات إلى كل من تونس ومصر عندما تجريان انتخاباتهما المقبلة. وكانت الاحتجاجات الشعبية في مصر قد أدت يوم الجمعة الماضي إلى تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم بشكل مؤقت.