واشنطن ـيو بي اي: كشف أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور المصري ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه سيلغي قانون الطوارئ، المعمول به في مصر منذ تشرين الأول/أكتوبر 1981، خلال أسابيع قليلة، بعد هدوء الأوضاع الأمنية وذلك عند الانتهاء من التعديلات الدستورية التي تجرى حالياً، وقد يكون ذلك قبل إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الذي سيتم في حدود شهرين على الأكثر.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لشبكة ‘سي ان ان’ الامريكية ان اللجنة عقدت اجتماعها الأول أمس الأربعاء بمقر وزارة العدل، واتفقت على الخطوط العريضة على طريقة العمل.
ورفض المصدر الإفصاح عن فحوى الاجتماع الأول للجنة تعديل الدستور، التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار طارق البشري، إلاّ انه أكد على ان التعديلات المطلوبة ستنجز خلال الأيام العشرة المقبلة، بحيث تكون جاهزة يوم 25 شباط/ فبراير الجاري، أي بعد شهر واحد من انطلاق تظاهرات الغضب التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك على أقصى تقدير.
وأشار المصدر إلى ان ثمة اتجاها ليكون إدلاء الناخب بصوته الانتخابي بالبطاقة الشخصية وليس بالبطاقة الانتخابية، كما كان موجوداً من قبل، لأن ذلك يسهل كثيراً العملية الانتخابية، حيث تحتوي الكشوف الانتخابية على كثير من المشاكل.
يذكر أن لجنة تعديل الدستور مكلفة بتعديل المواد 76 و77 و88 و93 و189، مع إلغاء المادة 179 من الدستور والخاصة بمكافحة ‘الإرهاب’ والتي تفرض قيوداً على الحريات وحقوق المواطنين.