واشنطن – يو بي اي: قال باحثون واقتصاديون مصريون إن الجيش المصري بدأ باتخاذ خطوات لحماية امتيازات اقتصاده المغلق الذي لا يدفع من خلاله الضرائب ويشتري الأراضي العامة بشروط ملائمة ولا يكشف شيئاً عنه في البرلمان أو إلى العامة، ما يعيق التغييرات المرجوّة نحو اقتصاد مفتوح.
وذكرت منظمات حقوقية عالمية أن الجيش يمارس الاعتقالات بمعزل عن العالم الخارجي، ويقوم بإخفاء الأشخاص وتعذيبهم.
وأشارت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية أن بعض الباحثين والاقتصاديين ومجموعات الأعمال في مصر أشاروا إلى أن الجيش بدأ باتخاذ خطوات يحمي فيها امتيازات اقتصاده المقفل معيقاً بذلك التغييرات التي اعتبرها البعض ضرورية لمصر لتكون اكثر استقراراً وازدهاراً.
ونقلت عن الخبير في الجيش المصري في الكلية البحرية للدراسات العليا في أميركا، روبرت سبرينغبورغ، قوله إن ‘حماية اعماله من التدقيق والمحاسبة هي خط أحمر سيرسمه الجيش (المصري).. وهذا يعني أنه لا إمكانية لمراقبة مدنية مجدية (لهذه الأعمال)’. وكانت مراسلات أميركية سرية سربها موقع ويكيليكس ذكرت أن وزير الدفاع المصري ورئيس المجلس العسكري الأعلى الحاكم حالياً، محمد حسين طنطاوي، يعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية تثير الاضطرابات الاجتماعية وتقلص سلطة الحكومة على الأسعار والإنتاج.
وذكرت الصحيفة أن مؤشرات ظهرت بأن الجيش يتخلص من مؤيدي التغييرات باتجاه اقتصاد يوجهه السوق، من الحكومة والحزب الحاكم، ويهاجم مؤيدي الاقتصاد المفتوح الذي يصرح فيه عن كل شيء مثل وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد الذي جمدت ممتلكاته بتهم بالفساد.
وقال رشيد في مقابلة مع (نيويورك تايمز) إنه يشعر بأنه كان ‘كبش فداء’، مضيفاً ‘إن الأشخاص الذين يدعمون الإصلاحات الليبرالية أو الاقتصاد المفتوح يلاحقون في حملة ضد الفساد. وقضيتي واحدة من هذا النوع’. وفيما يتوقع المحللون الغربيون إن الإمبراطورية العسكرية تشكل أكثر من ثلث الاقتصاد المصري، قال رشيد إنها في الواقع تمثل أقل من 10’، لكن الاقتصاديين يقولون ذلك بسبب القلق من أن الجيش سيعيق مواصلة التحول من اقتصاد تسيطر عليه الدولة في بدء عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً تطور في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال عبد الفتاح الجبالي، مدير البحث الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ‘الناس يظنون بأن الليبرالية تخلق الفساد.. وأظن اننا سنعود للاشتراكية ليس بشكل تام بل ربما نصفي’. ومن ناحية أخرى نقلت الصحيفة عن هبة مرايف من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية قولها إن ‘الجيش (المصري) يعتقل الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، وهو أمر غير شرعي، وبالتالي فهو يخيفهم’. ولفتت إلى ان المنظمة وثقت 4 حالات اعتقال من هذا النوع تصف التعذيب الذي تعرّض له المعتقلون. وقد وثقت منظمة العفو الدولية ايضاً 3 حالات، وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر 5 حالات.
وكانت وسائل الإعلام أشارت إلى ان رئيس الأركان المصري وافق على إطلاق سراح كل الذين اعتقلوا خلال الثورة مؤخراً، لكن المجموعات الحقوقية تعترض على عدم الالتزام بجدول زمني محدد، وهم يرون تقدماً بسيطاً في الإيفاء بهذا العهد.