دبي ـ رويترز: قال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء امس الاحد إن اقتصاد الامارة شهد نموا بنسبة 2.5 بالمئة في التسعة شهور الأولى من العام الماضي مقابل نفس الفترة من 2009. وضغطت أزمة ديون دبي التي تفجرت بفعل تأثير انهيار القطاع العقاري على الأداء الاقتصادي في دولة الامارات العربية المتحدة في 2010 مع تعرض العديد من بنوك المنطقة للشركات العقارية المملوكة للدولة التي تواجه صعوبات.
لكن ساعدت زيادة التدفقات التجارية على تعافي اقتصاد الإمارة.
وقال المهيري على الموقع الالكتروني للمركز إن قطاعي البيع بالجملة والتجزئة كانا العاملين الرئيسيين للنمو. ولم يذكر ما إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمعايير الحقيقية أو الإسمية.
وتوقع المهيري في تشرين الأول/اكتوبر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 2.3 في المئة في 2010 وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات صندوق النقد النقد الدولي عند 0.5 في المئة.
ونما اقتصاد دبي الذي يشكل نحو 80 في المئة من التجارة غير النفطية لدولة الامارات 5.7 في المئة بالمعايير الحقيقية في 2008. والأرقام الرسمية عن الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2009 غير متاحة لكن تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى انكماش يبلغ 0.9 في المئة.
وقال المهيري امس إن قطاعات النقل والتخزين والاتصالات جاءت في المركز الثاني من حيث النمو في 2010 إذ ارتفعت في المتوسط عشرة في المئة في 2009. وأضاف أن اقتصاد دبي الذي يشكل نحو ثلث اقتصاد دولة الامارات شهد هبوطا بسيطا في قطاعي البناء والعقارات بينما بلغ متوسط معدل البطالة 0.6 في المئة.
وهدأت المخاوف حول التزامات دبي التي تقدر بنحو 115 مليار دولار أي حوالي 123 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أبرمت مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة إتفاقا مع الدائنين في أيلول/سبتمبر الماضي لإعادة هيكلة ديون بنحو 25 مليار دولار.
لكن لا يزال هناك قلق حول قدرة دبي وشركاتها على سداد مستحقات سندات وديون بمليارات الدولارات في الأعوام الأربعة القادمة حيث تفتقر الإمارة إلى ثروة نفطية مثل التي تحظى بها جارتها أبوظبي.