وزراء جدد بينهم معارضون أدوا اليمين امام طنطاويالقاهرة ـ ‘القدس العربي’: قالت وزارة الخارجية المصرية امس إنها طلبت من سفاراتها في الدول العربية والغربية السعي لتجميد أي أموال تخص الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته. وجاءت التوجيهات بناء على طلب من النائب العام المصري. وقالت وزارة الخارجية ‘الوزارة أحالت الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة بشأن إجراء حجز احترازي على الموجودات من الحسابات والأرصدة والعقارات، التي قد تكون مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في دول الاتحاد الأوروبي ودول عربية وغربية أخرى، إلى السفارات المصرية المعتمدة في تلك الدول’. وسيجري الاتصال بالسلطات القضائية في الدول المعنية لاتخاذ إجراءات تجميد اموال مبارك وزوجته وابنيه وزوجتيهما. وأفادت تقارير إعلامية بأن ثروة الرئيس السابق قد تصل إلى مليارات الدولارات، وبعض قادة الاحتجاجات التي ادت إلى إسقاط مبارك يتهمونه بتبديد ثروة البلاد. لكن مساعديه السابقين يؤكدون إنه لم يرتكب اي مخالفات.
وأجري في مصر امس تعديل وزاري ضم عددا من ممثلي أحزاب المعارضة وشخصيات مستقلة. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية اليوم أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد. وعرض التلفزيون المصري لقطات للوزراء الجدد في حكومة أحمد شفيق، وهم يؤدون اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي. وتولى المستشار يحيى الجمل منصب نائب رئيس الوزراء، بينما أسندت حقيبة التعليم للوزير السابق أحمد جمال موسى، وعين كل من ماجد إبراهيم عثمان وزيرا للاتصالات، وأشرف محمود إبراهيم حاتم وزيرا للصحة والسكان، ومحمود لطيف محمود عامر وزيرا للبترول والثروة المعدنية، وعمرو عزت سلامة وزيرا للبحث العلمي والتكنولوجيا. وتولى جودة عبد الخالق، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع المعارض، منصب وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، وعين سمير يوسف الصياد وزيرا للتجارة والصناعة، وإسماعيل إبراهيم فهمي وزيرا للقوى العاملة والهجرة، ومنير فخري عبد النور، سكرتير حزب الوفد الليبرالي، وزيرا للسياحة، ومحمد عبد المنعم محمود الصاوي، وزيرا للثقافة.