لندن ـ يو بي اي: تضغط الحكومة البريطانية لتجريد الدول التي تفشل في ادخال الاصلاحات في منطقة الشرق الأوسط من مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية التي تحصل عليها كمساعدات من الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة إيفننغ ستاندارد الصادرة امس الاربعاء إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اوفد مسؤولاً رفيعاً في حكومته إلى بروكسل لاجراء محادثات حول مستقبل مشروع المساعدات المخصصة لدول الشرق الأوسط والبالغة 1.5 مليار جنيه استرليني سنوياً.
واضافت أن ما يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب البريطانيين تذهب إلى مشروع الاتحاد الأوروبي لتحسين ادارة الحكم في الشرق الأوسط، ويرى مسؤول بريطاني بارز يرافق كاميرون في جولته على دول في الشرق الأوسط أن حكومته تعتقد أن هذا البرنامج فشل ويتعين على الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات عن الدول التي لا تفي بجانبها من الاتفاق.
ونسبت الصحيفة إلى المسؤول البريطاني قوله ‘إن الاتحاد الأوروبي طبق معاييره على لعب الأطفال والسيارات واقام وكالة لحماية المستهلك كجزء من الصفقة، لكنه فشل في رفع قانون الطوارئ وفعل القليل للحد من استخدام التعذيب’. واضاف المسؤول ‘يمكن أن يكون للاتحاد الأوروبي تأثير في هذا الجزء من العالم (الشرق الأوسط)، لكن يتعين عليه أن يكون أكثر صرامة ويكون على استعداد لوقف المساعدات إذا لم ير النتائج، لأننا لا يمكن أن نكون في هذا الموقف حيث نستخدم أموال دافعي الضرائب ولا نحصل على أي شيء في المقابل’. واشارت الصحيفة إلى أن كل مصر وتونس وليبيا والمغرب والجزائر واسرائيل والأردن ولبنان وسورية، تستفيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي.
وقالت إن رئيس الوزراء البريطاني كاميرون ناقش هذا التوجه الأسبوع الماضي مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو.