عمان ـ ‘القدس العربي’: أفرجت السلطات الأردنية أمس على نحو مفاجئ عن شخصيتين بارزتين كانتا في السجن، في ما يعرف بقضية مصفاة البترول، حيث تم الإفراج عن الوزير السابق عادل القضاة، ورجل الأعمال البارز خالد شاهين، بسبب اعتبارات وظروف إنسانية وصحية كما قالت المصادر الرسمية.
وتم فعلا رفع الحجز الرسمي عن القضاة وشاهين، حيث تمكن الأول من حضور تشييع جنازة شقيقته، فيما تم الإفراج عن الثاني رسميا لتمكينه من العلاج الصحي خارج البلاد، بسبب تردي حالته الصحية وحاجته إلى جراحات معقدة جدا، كما قال أطباء يشرفون على حالته لـ’القدس العربي’. ولم يتضح بعد مصير محكومين آخرين في القضية، هما الدكتور أحمد الرفاعي مدير عام شركة مصفاة البترول سابقا، والمستشار الاقتصادي محمد الرواشدة.
وكانت قضية مصفاة البترول قد تم التعامل معها في عهد حكومة الرئيس سمير الرفاعي، باعتبارها قضية فساد كبيرة قبل ان يصدر، في ما يبدو، شكل من أشكال العفو عن شاهين والقضاة. وجاء هذا التوجه في مرحلة انفراج ومصالحات على المستوى المحلي. وبالتزامن حوّل رئيس الوزراء معروف البخيت لهيئة مكافحة الفساد قضية أخرى يقال انها من القضايا الضخمة للتحقيق فيها، وهي قضية مشروع سكن كريم الذي يتضمن مقاولات ضخمة لإسكان الطبقات الفقيرة.
وسبق لرئيس هيئة مكافحة الفساد الجنرال سميح بينو ان تحدث عن ملاحظات منهجية لديه تخص قضية مصفاة البترول، التي اثارت جدلا لدى الرأي العام، لكن يعتقد ان التحقيق والتدقيق في ملف مشروع الإسكان الجديد سينطوي أيضا على مفاجآت تتعلق بشخصيات متنفذة وبارزة ستخضع للتحقيق والمساءلة في هذه القضية، من بينها وزراء سابقون وشخصيات برلمانية.