عمان – رويترز: قال وزير المالية الأردني امس الأحد إن الأردن عدل ميزانيته لعام 2011 لتغطية حزمة مساعدة إجتماعية جديدة تسببت في رفع العجز قليلا لكن وفورات جديدة ستبقي خطة مهمة للانضباط المالي في مسارها.
وأبلغ الوزير محمد أبو حمور رويترز أن حزمة قيمتها 650 مليون دولار جرت الموافقة عليها الشهر الماضي إثر احتجاجات بشأن أسعار الغذاء في أنحاء الشرق الأوسط سترفع تقدير عجز ميزانية 2011 إلى 1.160 مليار دينار (1.636 مليار دولار) بما يعادل 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع المستوى المستهدف السابق وهو خمسة بالمئة.
وأضاف أبو حمور أن الإنفاق العام الإجمالي سيرتفع بما لا يتجاوز 130 مليون دينار ليصل إلى 6.369 مليار دينار (8.98 مليار دولار) في ميزانية معدلة حديثا بسبب تخفيضات كبيرة في الإنفاق الرأسمالي وتوقعات بزيادة المساعدات الخارجية والإيرادات.
وقال ‘خفض الإنفاق الرأسمالي والانضباط المستمر في الإنفاق الحكومي على بنود غير أساسية وزيادة المساعدات سيعوض أثر معظم تكاليف شبكة الآمان الاجتماعي’. وامتدت الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء التي اجتاحت شمال افريقيا والشرق الأوسط إلى الأردن الشهر الماضي مما دفع السلطات لاستحداث شبكة آمان اجتماعي سخية لتهدئة أثر تضخم أسعار الأغذية الذي يقول كثيرون إنه السبب في تراجع مستويات المعيشة للطبقات الوسطى والفقيرة في الأردن.
ونجح الأردن العام الماضي في خفض عجز قياسي في الميزانية بلغ ملياري دولار في 2009 أي تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.3 بالمئة من الناتج مع خفض متشدد في الإنفاق مستمر منذ أعوام.
وقال أبو حمور إن خفض الإنفاق الرأسمالي في الميزانية المعدلة يبلغ بمفدره 220 مليون دينار.
الدولاريساوي 0.709 دينار أردني.