السعودية قد تلجأ إلى احتياطياتها المالية لتمويل ‘خطة تنموية’ تهدف لتجنب نشوب اضطرابات

السعودية قد تلجأ إلى احتياطياتها المالية لتمويل ‘خطة تنموية’ تهدف لتجنب نشوب اضطرابات دبي ـ رويترز: قال وزير المالية السعودي إيراهيم العساف امس الأحد إن بلاده قد تلجأ إلى الاحتياطيات لتمويل القرارات التنموية التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأسبوع الماضي والهادفة للتعامل مع الضغوط الاجتماعية في المملكة.

وعاد الملك عبد الله إلى المملكة يوم الأربعاء الماضي بعد ثلاثة أشهر قضاها أثناء علاجه بالخارج. وأعلن لدى عودته عن إعانات للمواطنين السعوديين بقيمة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) في محاولة واضحة لعزل المملكة عن موجة الاحتجاجات الشعبية في المنطقة.

وقال العساف في مقابلة متلفزة ‘هذه القرارات… ستصرف من خلال الميزانية العامة للدولة ونظرا لكبر حجم هذه المبالغ قد نحتاج إلى السحب من الاحتياطي لتغطيتها’ مضيفا أن تلك القرارات ستعزز الثقة في أكبر اقتصاد عربي.

وعززت السعودية احتياطياتها الأجنبية خلال السنوات الماضية بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط. وبلغت الاحتياطيات 1.65 تريليون ريال (440 مليار دولار) بنهاية كانون الثاني/يناير وفقا للبنك المركزي.

وبموجب الموازنة التي أعلن عنها في كانون الاول/ديسمبر تعتزم السعودية إنفاق 580 مليار ريال في 2011. وتشمل قرارات العاهل السعودي إنشاء صناديق عقارية جديدة لمساعدة السعوديين في الحصول على قروض سكنية وهي من القضايا الملحة في السعودية التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة.

وقال العساف ‘أود أن أشير إلى مبادرتين من الصندوق ستساعدان للحصول على القروض الأولى هي وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية… والمبادرة الثانية هي برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ بحيث يضمن القرض أو جزءا من القرض للبنك وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض’. وتفادت السعودية حتى الآن موجة احتجاجات شعبية ضد الفقر والفساد والقمع اندلعت في الوطن العربي وأدت للإطاحة بحاكمي تونس ومصر وانتقلت إلى البحرين وليبيا.

وكانت السعودية تعهدت بإنفاق 400 مليار دولار حتى 2013 لتحديث البنية الأساسية وأطلقت خطة لبناء خمس مدن اقتصادية وصناعية لتوفير وظائف جديدة إلا ان عددا من الشركات العالمية انسحبت من مشروعاتها بالمملكة نتيجة شح الائتمان خلال الأزمة المالية العالمية.

الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.