دبي – رويترز: قال رئيس غرفة التجارة في دبي امس الاثنين إن اقتصاد الإمارة قد ينمو بما يصل إلى خمسة بالمئة هذا العام مضيفا أن من السابق لاوانه تقدير حجم تأثير الاضطرابات التي اجتاحت بعض أجزاء المنطقة على الشركات المحلية.
ومازال المستثمرون يشعرون بالقلق بسبب ديون دبي الكبيرة لكن الإمارة التي تعد مركزا تجاريا لم تشهد حتى الآن أي احتجاجات مماثلة لما يحدث في أنحاء من العالم العربي بما في ذلك سلطنة عمان المجاورة.
وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة التجارة والصناعة في دبي لرويترز ‘نتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بين ثلاثة وخمسة بالمئة في 2011’. وتابع ‘لا اريد ان اصف دبي بأنها ملاذ آمن لكن ينبغي أن ينظر اليها باعتبار أنها نقطة مستقرة للغاية لدخول الشرق الاوسط’. وتسهم دبي بنحو 80 بالمئة في تجارة الإمارات غير النفطية.
وقال بوعميم إن من المتوقع أن تعزز حكومة دبي احتياطياتها من المواد الغذائية لتخفيف اثر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وتستورد الإمارة نحو 80 بالمئة من احتياجاتها الغذائية. وفي 2009 اعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية خططا لتكوين مخزون غذائي يغطي ثلاثة أشهر من السلع الاولية الضرورية لمواجهة التضخم والأزمات.
وقطع محتجون عمانيون يطالبون بتوفير الوظائف واصلاحات سياسية طرقا مؤدية إلى مطار رئيسي في البلاد بينما أسقط ثوار مناهضون للزعيم الليبي معمر القذافي طائرة عسكرية اليوم الاثنين.
وقال رئيس مركز الاحصاء بدبي في شباط/فبراير إن اقتصاد الإمارة الذي يمثل نحو ثلث اجمالي ناتج الإمارات نما 2.5 بالمئة على اساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2010. واظهرت بيانات ادارة الجمارك بالإمارة أن الصادرات غير النفطية قفزت 36 بالمئة على أساس سنوي بين يناير كانون الثاني واكتوبر تشرين الاول مدعومة بانتعاش الاقتصاد العالمي لتسجل اكبر نمو في السنوات الخمس الماضية بينما سجلت انشطة اعادة التصدير نموا قياسيا بنسبة 23 بالمئة.
وقال بوعميم ‘القطاعات الخدمية والتجارية واللوجستية ستكون الاكثر نموا. نحاول جعل دبي بوابة لأفريقيا’. وتأسست غرفة التجارة عام 1965 وتضم 120 ألف عضو.
ورغم نمو التجارة لم ينتعش الاقراض بعد إذ مازالت البنوك الاماراتية محجمة عن منح قروض جديدة بعد مشاكل الديون التي أثرت على دبي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وانحسرت المخاوف بشأن ديون دبي البالغة نحو 115 مليار دولار منذ توصلت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة إلى اتفاق في أيلول/سبتمبر الماضي لاعادة هيكلة ديون قدرها نحو 25 مليار دولار.
لكن مازالت هناك تساؤلات عما إذا كان بمقدور الإمارة سداد ديون تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال العامين المقبلين معظمها على شركات حكومية.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دبي 0.5 بالمئة في 2010 في تقدير اكثر تحفظا من التوقع الحكومي البالغ 2.3 بالمئة.