ليون ـ وكالات: أصدر الإنتربول (الشرطة الدولية ) الجمعة تحذيراً عالمياً من التهديد الذي يمثله الزعيم الليبي معمر القذافي و15 شخصية ليبية أخرى، في خطوة ترمي إلى مساعدة الدول الأعضاء في الجهاز الدولي بجهودها لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970، ودعم مساعدة الانتربول للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بالجرائم المزعومة ضد الإنسانية بليبيا.
ونشر الإنتربول بياناً على موقعه على الإنترنت أعلن فيه عن إصدار ‘تنبيه برتقالي’ ضد القذافي و15 شخصية ليبية أخرى، بينهم أعضاء من عائلته ومقربون منه، يضمن مساعدة الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء الـ188 في الشرطة الدولية على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وتطبيق منع سفر الليبيين الـ16 وتجميد أصول 6 منهم. ويشمل تحذير الانتربول كلا من: الزعيم الليبي معمر القذافي (منع سفر وتجميد أرصدة)، ورئيس مكتب الاتصال في اللجان الثورية د. عبد القادر محمد البغدادي (منع من السفر)، ومدير منظمة الأمن الخارجي أبو زيد عمر دوردة (منع من السفر)، ووزير الدفاع اللواء أبو بكر يونس جابر (منع من السفر)، وأبناء القذافي محمد وخميس وسيف الإسلام ومعتصم وهنبيعل وعائشة (منع سفر وتجميد أرصدة)، وسيف العرب والساعدي، (منع سفر)، وأحمد قذاف الدم (منع من السفر)، ووزير الخدمات معتوق محمد معتوق (منع من السفر)، ويوسف عبد القادر دبري، رئيس جهاز الأمن الخاص بالقذافي (منع من السفر)، وعبد الله السنوسي، رئيس المخابرات العسكرية (منع سفر). وأشار إلى ان الأشخاص الذين يشملهم ‘التنبيه البرتقالي’ اعتبروا متورطين أو متواطئين في التخطيط لاعتداءات، بما فيها القصف الجوي، على المدنيين. ويقضي تحذير الانتربول بأن يحدث مركز القيادة والتنسيق في المقر الرئيسي بمدينة ليون الفرنسية كل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة لضمان ألا يتمكن المواطنون الليبيون من الالتفاف على منع السفر أو تجميد الممتلكات. وإذ أشار إلى إحالة مجلس الأمن ما يجري في ليبيا من أحداث إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوته كل الدول والمنظمات الدولية للتعاون مع المدعي العام والمحكمة، قال أمين عام الانتربول رونالد نوبل ان ‘دستور الإنتربول يوفر تفويضاً للتعاون الواسع بين السلطات الأمنية في الدول الأعضاء، في إطار روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتفادياً لانتهاكات جدية لحقوق الإنسان’. وأضاف نوبل ان ‘الأولوية الأولى هي العمل لحماية المدنيين في ليبيا وفي أي بلد يمكن أن يسافر إليه أولئك الليبيون الـ16 أو يحاولون نقل أصولهم إليه’. وأردف انه ‘إذا كانت الدول الأعضاء راغبة في تطبيق منع السفر وتجميد الأصول بفعالية ضد الأشخاص الواردة أسماؤهم بغية تفادي أي تصرف جنائي جدي واستغلال لحقوق الإنسان، فستحتاج للوصول إلى بيانات صعبة، فنظام الاتصالات الآمن عالمياً في الانتربول وبياناته ستمنحهم حق الوصول إلى المعلومات التي يتصرفون بها’. وتابع نوبل ان ‘تعاوننا مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العقوبات ضد أفراد أقوياء وسيزدادون قوة، وما إن تحظى لجنة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة تنفيذ هذه العقوبات بفرصة للتفكير في المسألة، يأمل الانتربول في العمل مع المنظمة الدولية لضمان مصداقية تنبيهات الإنتربول – مجلس الأمن الخاصة لأولئك الأفراد كما فعلنا مع 1267 لجنة’.