واشنطن ـ د ب ا: بدأ المشرعون الجمهوريون يوم الخميس عملية لتجريد الرئيس الامريكي باراك اوباما من معظم سلطاته المتعلقة بتنظيم انبعاثات الغازات الكربونية التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري. وقدم المحافظون تشريعا في مجلسي الكونغرس يستهدف الحيلولة دون اتخاذ وكالة حماية البيئة الامريكية إجراءات للحد من انبعاثات هذه الغازات من جانب معظم الشركات الامريكية. ويعتبر التشريع الخطوة الاخيرة في معركة تدور منذ فترة طويلة بين ادارة اوباما والمعارضين للاجراءات الرامية الى الحد من ظاهرة تغير المناخ. ومن المحتمل ان يحصل مشروع القانون على مساندة بعض الديمقراطيين وبصفة خاصة من الولايات الريفية التي لاتزال تعتمد على الوقود الاحفوري. ومع عجز اوباما عن تمرير تشريع اكثر طموحا يتعلق بظاهرة تغير المناخ في الكونغرس، بدأت وكالة حماية البيئة الامريكية العام الحالي في تطبيق لوائح تنظيمية تتعلق بالمصادر الثابتة مثل محطات الطاقة مستمدة سلطاتها من قانون بشأن الهواء النظيف صدر في عام 1990. واعرب المعارضون للوائح المنظمة لانبعاثات غازات الدفيئة عن غضبهم وتعهدوا بتجريد وكالة حماية البيئة من سلطاتها. ودفعوا بأن اجراءاتها سوف تلحق ضررا بالاقتصاد الامريكي لغير ما سبب مناسب. واعرب بعض الجمهوريين عن شكوكهم في اتفاق الاراء العلمية بشان ظاهرة تغير المناخ. وقال السيناتور الجمهوري جيمس انهوف، الذي يبدي شكوكا في ظاهرة الاحتباس الحراري وقدم مشروع القرار لمجلس الشيوخ، في بيان ان المشروع ‘ينتزع السلطات من البيروقراطيين غير المنتخبين و يسندها الى من يستحقها الا وهو الكونجرس حيث يستطيع ويتعين على المشرعين ان يقرروا سياسة البلاد الخاصة بظاهرة تغير المناخ’. ورفض معظم الديمقراطيين مشروع القرار المقدم من الجمهوريين . وقالت السيناتور باربارا بوكسر في بيان ان مشروع القرار ‘يهدد صحة ورفاهية كل الامريكيين’. وقالت بوكسر’منع وكالة حماية البيئة من محاسبة الشركات الصناعية الملوثة الكبرى للبيئة اجراء غير مسئول’.