القاهرة -يو بي اي: طالب مركز حقوقي مصري المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد باعادة النظر في التعديلات الدستورية وجدول اعمال الفترة الانتقالية، ووصفها بانها ‘مخيبة للآمال’. وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان الاثنين، إن ‘التعديلات الدستورية المقترح الاستفتاء عليها في 19 مارس القادم، قد جاءت معيبة’. واضاف انها ‘مخيبة لآمال المصريين وتطلعاتهم، في أن تساعد على فتح الباب أمام تحول ديمقراطي، أو حتى على معالجة مشكلات النظام الانتخابي قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية’. وتابع أن ‘هذه التعديلات غير المدروسة، وقصر الفترة الانتقالية (نحو 6 شهور) من شأنها أن تقصي من التمثيل والمشاركة في صنع مستقبل البلاد في المرحلة اللاحقة، القوى السياسية الجديدة والشابة التي أطلقت الثورة’. وقال ان الانتخابات المقبلة ‘ستجرى في ظل ذات القوانين التي تكبل حق التنظيم للمجتمع المدني، وخاصة حرية تكوين الأحزاب والجمعيات والمنظمات النقابية، أي أن القوى التي أطلقت الثورة ستظل محرومة من الشرعية، رغم رحيل مبارك وبعض ركائز النظام السابق’. ورفض داعية الاصلاح المصري محمد البرادعي الاحد التعديلات المقترحة على الدستور، وطالب بوضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء اي انتخابات.
وقال البرادعي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي العالمي فيس بوك امس، ‘حتى مع التعديلات الدستورية؛ ستجري الانتخابات في ظل الدستور القديم بكل ما فيه من تشوهات’. واضاف إن ‘الحل هو دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية’. وكانت لجنة من خبراء القانون الدستوري اعلنت الاسبوع الماضي حزمة تعديلات على الدستور المصري الحالي تقصر مدة الرئاسة على فترتين لمدة اربعة اعوام لكل فترة، كما سوف تضع قيودا على فرض حالة الطوارئ في مصر.
ولم تمس التعديلات التي وضعتها اللجنة الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور الحالي المعمول به منذ عام 1971. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر الذي يحكم البلاد منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي قد كلف لجنة قانونية من عشرة خبراء بادخال تعديلات دستورية على الدستور المصري تسمح باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجمعة الماضي قرارا يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور المصري، يوم السبت الموافق 19 آذار مارس الحالي.
ومن المقرر ان تشهد مصر الاستفتاء على تعديل الدستور، واجراء انتخابات رئاسية، وبرلمانية خلال الفترة الانتقالية التي حددها المجلس الاعلى للقوات المسلحة بستة اشهر.