مسقط ـ ‘ القدس العربي’:رفع الإعلاميون المعتصمون أمام مبنى وزارة الإعلام العمانية منذ يوم الثلاثاء عريضة للسلطان قابوس طالبوا فيها بإقالة وزير الإعلام حمد الراشدي ووكيله عبدالله الحوسني وإطلاق الحريات الإعلامية في سلطنة عمان. وشددت العريضة التي تضمنت عشرة مطالب رئيسية على ضرورة تفعيل دور الإعلام في النقد والمحاسبة وعدم ملاحقة الصحافيين والإعلاميين والكتاب في قضايا النشر والرأي .. كما طالب المعتصمون بإقالة عبدالعزيز الرواس مستشار السلطان للشؤون الثقافية الذي يتهمه كثيرون بأنه العقل المدبر للسياسات الفاشلة للإعلام العماني منذ 36 سنة قضى خمساً وعشرين منها وزيرا للإعلام. وطالبت العريضة أيضا بإلغاء قانون المطبوعات والنشر الذي يرزح تحته الإعلام العماني منذ أكثر من ثلاثين سنة وتشكيل لجنة من إعلاميين وكتاب وقانونيين لصياغة قانون جديد يتوافق مع المرحلة المقبلة. وشددت العريضة التي سُلِّمتْ إلى ديوان البلاط السلطاني ظهر الأربعاء على ضرورة التسريع في إجراءات إنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون التي أعلن عنها السلطان قبل عدة أشهر. وفيما يلي نص المطالب التي رُفعت في العريضة: 1- إقالة وزير ووكيل الإعلام ومستشار السلطان للشؤون الثقافية.2- التسريع في إجراءات إنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون.3- إطلاق الحريات الإعلامية وتفعيل دور الإعلام في النقد والمحاسبة وعدم ملاحقة الصحافيين والإعلاميين والكتاب في قضايا النشر والرأي.4- إلغاء قانون المطبوعات والنشر وتشكيل لجنة من إعلاميين وكتاب وقانونيين لصياغة قانون جديد يتوافق مع المرحلة المقبلة. 5- إلغاء كافة البنود المعطلة لحرية الإعلام في قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتليفزيون بما في ذلك البنود المتعلقة بإنشاء مؤسسات إعلامية خاصة. 6- تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للإعلاميين والمتعاملين مع الإعلام. 7- دعم المؤسسات الإعلامية وشركات الإنتاج الفني. 8- إلغاء لائحة أجور المتعاملين مع الإذاعة والتلفزيون وتشكيل لجنة لصياغة لائحة جديدة مكونة من إعلاميين وفنانين وقانونيين وماليين. 9- الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية فيما يتعلق بتطوير الدراما والمسرح. 10- دعم الإعلام الالكتروني وإلغاء المادة 61 من قانون الاتصالات.