القاهرة – ‘القدس العربي’: تنظر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة غدا الثلاثاء في القضية المرفوعة لوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة يوم 19 من آذار/مارس المقبل، فيما يعتزم ناشطون ومثقفون واكاديميون مصريون تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بالتعديلات الدستورية والتأكيد على سقوط الدستور الذي كان يحكم به الرئيس المخلوع حسني مبارك، والمطالبة بدستور جديد.
وقال محمود عبد الرحيم منسق حملة المطالبة بكتابة دستور جديد ورفض التعديلات ان الوقفة الاحتجاجية تأتي دعما للقضية المرفوعة من قبل المحامي عصام الاسلامبولي والتي تصب في هدف حملة رفض التعديلات الدستورية والدعوة لكتابة دستور جديد يتلاءم مع متطلبات المرحلة الثورية، وتقطع الطريق على ضرب الثورة في منتصف الطريق وسحب شرعيتها بحيل قانونية قبل ان تستكمل مسيرتها وتحقق اهدافها المعلنة الضامنة لتحول ديمقراطي حقيقي يدخل مصر الى عصر الحرية والعدالة والكرامة الانسانية.
وقال ان الحملة وجدت دعما من قوى سياسية ونقابية وشخصيات مستقلة يتقدمها المؤتمر العام الناصري ولجنة الحريات بنقابة المحامين وحركة الديمقراطية الشعبية، وحركة حماية مكتسبات الثورة.