إسلام اباد ـ د ب ا: قالت محكمة باكستانية امس الاثنين انها لن تصدر حكما بشأن ما إذا كان المواطن الأمريكي المحتجز لقتله شخصين لديه حصانة دبلوماسية وأحالت المسألة للمحكمة الأقل درجة التي تنظر القضية. وقال إجاز شاودري كبير القضاة بمحكمة لاهور العليا أثناء إعلانه عن رفض المحكمة لثلاث دعاوى تطلب إصدار حكم ‘إن المحكمة التي تقوم بمحاكمته سوف تفصل في قضية الحصانة’. وكان قد تم اعتقال ريموند ديفز /36 عاما/ في مدينة لاهور بشرق البلاد في أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي بعدما تردد عن قيامه بقتل اثنين كانا يقودان دارجتين بخاريتين حيث زعم أن ما فعله كان دفاعا عن النفس. وتقول الحكومة الأمريكية إن ديفز الذي كان جنديا سابقا بالقوات الخاصة يعمل في السفارة الأمريكية ويجب أن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. ولكن المدعي العام ناويد إنايات واراش قال للمحكمة امس إن ديفز دخل البلاد بتأشيرة عمل.
وأضاف إن وزارة الخارجية لم تتخذ قرارا بشأن تمتعه بالحصانة الدبلوماسية. ويقول المسؤولون الاستخباراتيون الباكستانيون إن ديفز يعمل كمقاول لشركة أمن خاصة تعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وأدت هذه القضية لتوتر العلاقات بين باكستان وأمريكا علي الرغم من أنهما حليفان رسميا في مكافحة الإرهاب. ولم تستجب إسلام اباد للضغوط الأمريكية لمنح ديفز الحصانة الدبلوماسية خوفا من الغضب المحلي المحتمل. حيث قامت الجماعات الاسلامية في الاسابيع الاخيرة بمظاهرات طالبت فيها بفرض عقوبة على المتهم ‘تكون عبرة’. ومن الممكن أن تصدر المحكمة في لاهور قرارها بشأن الحصانة الدبلوماسية خلال جلسة الاستماع التي ستعقد في 18 آذار/مارس الجاري والتي من المتوقع أن توجه له رسميا تهمة القتل المزدوج. وإذا ثبتت إدانة ديفز فإنه من الممكن أن يواجه عقوبة الإعدام.