الرياض ـ يو بي اي: أقر مجلس الشورى السعودي المادة السادسة والسبعين التي أثارت جدلاً واسعاً في أروقته، والتي تحدد مبلغ النصف مليون ريال (133 ألف دولار امريكي) سنوياً كحد أعلى لمكافأة أعضاء إدارات مجالس الشركات.
وحذر نص الفقرة الثالثة من المادة السابقة في شكله الجديد، الذي أقر الاثنين من تجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية في جميع الأحوال هذا المبلغ. وقالت صحيفة ‘الرياض’ امس الثلاثاء أن المجلس أبقى على الفقرة الثانية من المادة نفسها التي تمنح أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة استقطاع 10 في المائة من أرباحها الصافية كمكافآت تصرف لهم، وألغى النص الذي يتيح لرئيس هيئة السوق المالية تعديل هذا الحد وفقاً لضوابط يقررها.
وفيما كان التصويت من قبل 87 عضواً لمرور التعديل السابق، وقف 67 صوتاً في وجه مطالبة لجنة الاقتصاد والطاقة حذف التوصية التي نجحت في وقت سابق وتنص على ‘إلزام الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها’ وبالتالي ضم التوصية لمواد مشروع نظام الشركات.