هيام حسان:
لندن ـ ‘القدس العربي’ حذر برلمانيون بريطانيون من تنامي ظاهرة اعتقال الأطفال الفلسطينيين واخضاعهم لمحاكمات عسكرية في اسرائيل. وقال البرلمانيون ان نحو 7000 طفل فلسطيني اعتقلوا على أيدي قوات الجيش الاسرائيلي منذ العام 2000 وجرى تقديمهم للمحاكمة بتهم القاء الحجارة في غالب الأحيان. وقدم البرلمانيون شهادتهم في هذا الخصوص بعد أن حضروا بأنفسهم جلسات محاكمة لأطفال وأحداث فلسطينيين من الخليل أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية وأكدوا ما سبق وأن كررته منظمات حقوقية فلسطينية واسرائيلية من أن هذه المحاكمات تفتقر لأبسط قواعد العدالة والانصاف. وكان البرلمانيون البريطانيون زاروا الضفة الغربية ضمن وفد مبتعث من مجموعة برلمانية مختصة بفلسطين وممثلة عن كل الأحزاب البريطانية. وأتم الوفد زيارته للضفة الغربية مؤخراً بدعم من مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) وقدم تقريراً عن الزيارة تسلمت ‘القدس العربي’ نسخةً منه. وقال النواب في تقريرهم ان اعتقال القوات الاسرائيلية للأحداث الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بات منتشراً وبمعدل يقارب 700 طفل فلسطيني كل عام، مرجحين أن يكون عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية حتى نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي قد وصل الى 222 طفلا.
وقالوا ان الأمر لا يقف عند حد الاعتقال فقط بل ما يرافقه من عنف وعدم مراعاة لحقوق الأطفال المكفولة في القوانين الدولية حيث تتم غالبية الاعتقالات بعد منتصف الليل ويجري تغطية رؤوسهم وتقييد أطرافهم وتعريضهم للاهانة والتعذيب قبل تقديمهم للمحاكمات العسكرية. ووصف النواب المحاكمات العسكرية للأطفال بأنها غير عادلة حيث تستند الى تحقيقات لم تتم في حضور المحامين أو اولياء الأمر واعترافات منتزعة تحت ضغط التعذيب الى جانب شهادات الجنود أنفسهم غير الموثوق بها مع غياب لأي أدلة دامغة. وأكد تقرير النواب أن المحاكمات العسكرية للأطفال تشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة ومعاهدة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب ومعاهدة حقوق الطفل.