القاهرة – رويترز – اف ب: قال مجلس الوزراء المصري إن البورصة المغلقة منذ 27 كانون الثاني/يناير بسبب الاضطرابات السياسية ستستأنف عملها غدا الأربعاء وإنه تم تعيين قائم بأعمال رئيس البورصة.وأرجئ استئناف العمل عدة مرات في الأسابيع الأخيرة وحذر مصرفيون في بنوك استثمار من أن التأجيل يضر بسمعة مصر الدولية.وأحجمت الحكومة عن إعادة فتح البورصة إلى أن يتم ترتيب دفع تعويضات لصغار المستثمرين الذين تضرروا بسبب تراجع أسعار الأسهم وفرض ضوابط لمنع أي شخص يواجه تحقيقا من تحويل أموال إلى الخارج.وجمدت السلطات أصول مسؤولين في عدد من كبرى الشركات المدرجة في البورصة أو وجهت لهم تهما بارتكاب جرائم في الوقت الذي يجري فيه التحقيق في قضايا فساد في عهد النظام السابق.وكان مصدر مسؤول بوزارة المالية قد اعلن أن ‘الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين فيها’، مشيرا إلي أن ‘هناك العديد من الآليات التي سيتم تطبيقها لمواجهة أي هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح، أهمها تخصيص وزارة المالية نحو 250 مليون جنيه لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي للتدخل لدعم السوق’. واضاف المصدر ان ‘مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مطمئنة، كما أن الاقتصاد المصري حافظ علي درجة تصنيفه والتي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف في الأعوام المقبلة بجانب أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية في الخارج جيد ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة بل أنها نجحت في استرداد جزء كبير من خسائرها في بداية الاحداث’. وقال المصدر انه ‘من المتوقع أن تعكس التداولات في البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة’. وكان صغار المستثمرين نظموا خلال الاسابيع الاخيرة وقفات احتجاجية للمطالبة بعدم فتح البورصة خوفا من انهيار لقيمة الاسهم التي بحوزتهم بسبب عدم الاستقرار السياسي ما دعا السلطات المصرية الى تاجيل فتحها اكثر من مرة. وقال بيان لمجلس الوزراء امس الإثنين إن عصام شرف رئيس الوزراء كلف محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي بالاشراف على البورصة لمدة ستة أشهر تبدأ فورا.وقال البيان إن رئيس الوزراء يناشد المواطنين المساهمة الإيجابية في البورصة بعد افتتاحها. وقال مسؤول في البورصة إن رئيس البورصة خالد سري صيام استقال من منصبه.وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجكس30 بنسبة 16 بالمئة خلال اليومين اللذين عملت فيهما بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة لمبارك في 25 كانون الثاني. وقال بنك الاستثمار سي.آي كابيتال في مذكرة أصدرها يوم الخميس الماضي إن المؤشر قد يتراجع بما بين 19 بالمئة و29 بالمئة أخرى حالما تستأنف البورصة عملها.وقال سي.آي كابيتال ‘نعتقد أن المؤشر قد يتراجع إلى ما بين 4582 نقطة و3989 نقطة عند استئناف العمل’. وأغلق المؤشر في آخر جلسة تعامل قبل اغلاق البورصة على 5646 نقطة.وكانت البورصة قالت إنها ستعلق التداول لمدة نصف ساعة إذا تراجع المؤشر ثلاثة بالمئة وستعلقه لبقية الجلسة إذا تراجع ستة بالمئة. وقالت أيضا إنها ستعلق التداول لمدة نصف ساعة إذا تراجع المؤشر الأوسع نطاقا الذي يضم 100 سهم بنسبة خمسة بالمئة ولبقية الجلسة إذا تراجع عشرة بالمئة.وأصيب الاقتصاد المصري بالشلل تقريبا خلال الاحتجاجات التي أطاحت بنظام حسني مبارك. وانهارت بعض المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي ولا تزال مصانع كثيرة تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية.وحذرت مؤسسة إم.اس.سي.آي مصر من أنها تواجه خطر الشطب من مؤشرها للأسواق الناشئة إذا لم يعاد فتح البورصة بحلول 24 آذار/مارس.