القاهرة – يو بي اي: إتهمت منظمتان مصريتان تعنيان بحقوق الانسان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بالمسؤولية المشتركة في اطلاق النار على المعتصمين في ميدان التحرير، وسط القاهرة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وقالت صحيفة ‘الاهرام’ الحكومية امس الاربعاء ان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تلقى أمس الثلاثاء تقرير ‘لجنة تقصي الحقائق المشتركة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان’ بشأن ما جرى خلال الاحتجاجات.
واتهم التقرير مبارك والعادلي بـ’المسؤولية المشتركة عن إطلاق الرصاص الحي والنار، واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، والقتل العمد خلال أحداث ثورة 25 يناير’. وركز التقرير ‘على ضرورة تقاسم المسؤولية والمحاسبة بينهما لوجودهما على رأس الجهاز الإداري للدولة، وجهاز وزارة الداخلية، وعدم إفلات أحدهما من توجيه الاتهام إليه’. وتضمن التقرير تحديد عدد من الجرائم العاجلة، التي تتطلب من النيابة العامة سرعة التحقيقات بعد تحديد اللجنة للمسؤولين والمتهمين المحتملين لبدء إجراءات النيابة في استدعائهم وسماع أقوالهم’ وتوجيه الاتهام الجنائي إليهم بالقتل والتحريض ضد الشهداء والمصابين في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والعريش، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر’. وشمل التقرير ايضا عددا من ضباط وقيادات الشرطة ورموز الحزب الوطني ‘الذين قاموا باستدعاء البلطجية للاعتداء على المتظاهرين’. وطالب تقرير اللجنة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: العدل، والصحة، ، والتضامن الاجتماعي، والمالية ‘باتخاذ إجراءات واضحة وسريعة في مجال الإنصاف والتعويض لما يزيد على خمسة آلاف مصاب، وكذلك القيام بعلاج مصابي الحالات الحرجة داخل مصر وخارجها بصفة دائمة ومستمرة حتى تستقر حالتهم الصحية’. ودعا التقرير ‘إلى ضرورة إجراء محاسبة قانونية وقضائية لحالات التضليل والتحريض الإعلامي، الذي قامت به الإذاعة والتلفزيون وبعض الصحف على المتظاهرين، وتقديمها لمعلومات وبيانات مضللة للتأثير على معرفة الرأي العام والشعب المصري بالحقائق’. وفي الوقت نفسه، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تتهم فيه بصورة مباشرة العادلي بـ’إصدار أوامره لقيادات وضباط الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين في أثناء الثورة’. وطلبت تحويل كل قيادات وزارة الداخلية ‘التي تسببت في قتل المتظاهرين لمحاكمات عاجلة’. واشارت المنظمة الى سقوط أكثر من 685 قتيلاً في المظاهرات الاحتجاجية التي سادت مصر.