برلين ـ د ب أ: تعتزم الحكومة الألمانية تسهيل استقرار الأجانب ذوي الكفاءات الخاصة في ألمانيا من خلال قانون جديد ينتظر أن يقره مجلس الوزراء الألماني برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل. وفي إشارة إلى ذلك قالت وزير التعليم والبحث العلمي أنيته شافان، زميلة ميركل في الحزب المسيحي الديمقراطي في حديث لصحافيين أجانب ‘أعتقد أن هذا القانون هو نتيجة للعولمة ولكنه أيضا علاج لنقص الكفاءات في ألمانيا’. يشار إلى أن ألمانيا لا تعترف في الوقت الحالي بالكثير من الشهادات العلمية التي يحصل عليها في دول خارج الاتحاد الأوروبي مما يؤدي على سبيل المثال إلى عدم السماح لمهندس هندي مؤهل بالعمل في مجاله ويدفعه في بعض الأحيان للعمل سائق تاكسي رغم الحاجة الماسة إلى عمالة متميزة. وسيسمح القانون الجديد لغير الألمان بتقديم شهاداتهم للحصول على اعتراف ألماني بها. وتتوقع شافان أن ينطبق القانون على نحو 300 ألف مواطن غير أوروبي يعيشون بالفعل في ألمانيا ولكن ليس لهم الحق في العمل بمؤهلاتهم العلمية التي حصلوا عليها خارج الاتحاد الأوروبي. وفي بعض الحالات الخاصة بالمهن العامة مثل حالة الأطباء الأتراك الذين درسوا في ألمانيا فإن جنسيتهم وحدها هي التي تستبعد ممارستهم لتخصصهم. وقالت شافان إن مسألة الجنسية لن تلعب دورا مستقبلا في الاعتراف بمهنة أي شخص وحقه في مزاولة هذه المهنة في ألمانيا. واضافت إن التشريع الجديد سينسحب على 350 مهنة في ألمانيا كانت مقيدة بلوائح مشددة.