تونس ـ وكالات: رفضت محكمة الإستئناف التونسية امس الإثنين دعوى قضائية بوقف حكم قضائي ابتدائي نص على حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال المحامي فوزي بن مراد في تصريحات للصحافيين إن ‘محكمة الإستئناف بتونس العاصمة رفضت دعوى تقدم بها محامو ‘التجمع الدستوري الديمقراطي’ بشأن الحكم الإبتدائي الصادر ضد الحزب المذكور والذي قضى بحله، شكلا’. ويأتي هذا الرفض ليؤكد الحكم القضائي الأولي الذي نص في التاسع من الشهر الحالي بحل الحزب المذكور، وذلك بعد نحو شهرين من الإطاحة ببن علي ونظامه في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي.
واعتبر بن مراد أن رفض الاستئناف كان متوقعا خاصة أن محامي ‘التجمع الدستوري الديمقراطي’ قد ارتكب خطأ اجرائيا حين تقدم بطلب الإستئناف لدى محكمة الإستئناف عوضا عن المحكمة التي صدر عنها الحكم وهي المحكمة الإبتدائية في تونس مثلما تنص على ذلك مقتضيات قانون الأحزاب’. من جهته، لم يستبعد محمد مجاهد الفريضي ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة امكانية ‘التعقيب’، أي النقض (آخر درجة للتقاضي)، وقال إن هذه الإمكانية ‘جائزة من الناحية القانونية غير أنها تظل مجرد اجراء شكلي لا جدوى منه’. وكان وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي قد تقدم في الحادي والعشرين من الشهر الماضي بدعوى قضائية طالب فيها بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تزعمه بن علي في أعقاب إتهامات بأن أعضاء بالحزب حاولوا زعزعة استقرار البلاد.
وأصدرت المحكمة الإبتدائية التونسية في التاسع من الشهر الجاري، حكما قضائيا يقضي بحل هذه الحزب، فيما باشر القضاء التونسي بعد ذلك التحقيق مع ثلاثة رموز الحزب المذكور هم عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبدالله وهما من أبرز مستشاري بن علي وعبدالله القلال الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين.