عمان – يو بي اي: قرر رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت امس الاثنين إحالة ملف دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه حوض الديسي الى عمان الى محكمة أمن الدولة باعتباره جريمة اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمملكة.
وتعد هذه أول قضية يتم تحويلها الى محكمة أمن الدولة من مجموعة القضايا الناتجة عما يعرف بملف مؤسسة (موارد) المحال الى هيئة مكافحة الفساد الذي يشمل أيضا قضايا صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وكانت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة سمير الرفاعي أحالت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ملف شركة موارد الى هيئة مكافحة الفساد بسبب ما قالت الحكومة انه شبهات فساد في عمل المؤسسة التي تعتبر الذراع الإستثمارية للحكومة الأردنية التي تعمل في إطارها 15 شركة.
ويأتي قرار البخيت بإحالة ملف القضية الى محكمة أمن الدولة بعد أيام من رسالة وجهها الملك للبخيت طالبه فيها’بإجتثاث الفساد والإطاحة بالفاسدين’. وكانت عشائر بني معروف (الدروز) التي ينتمي إليها رئيس مجلس إدارة موارد أكرم أبو حمدان استبقت قرار إحالة ملف القضية الى محكمة أمن بإصدار بيان مساء الأحد قالت فيه انها ترفض استهداف أبو حمدان في حملة بدأت من قبل رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي في إطار ما يعرف بقضية الفساد في شركة موارد. وأضافت العشائر انها ترفض بشدة ‘تقديم ابنها أكرم ككبش فداء لتبييض صفحات أشخاص آخرين متهمين بالفساد’.