تونس ـ رويترز: قال البنك المركزي لتونس يوم الأربعاء انه خفض متطلبات الاحتياطي الالزامي للبنوك خمس نقاط مئوية سعيا الى تعزيز الاقتصاد الذي ما زال يعاني من آثار ثورة اطاحت بالرئيس زين العابدين بن على في كانون الثاني/يناير.
وقال البنك المركزي انه في نهاية شباط/فبراير خفض نسبة الاحتياطي الالزامي 2.5 نقطة مئوية وهي خطوة ادت الى ضخ نحو 360 مليون دينار في النظام المصرفي.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير غير أنه قال انه بدأت تظهر علامات على انتعاش الاقتصاد لكن وتيرة الانتعاش دون المستوى المأمول.
وقال البنك ان هذا يتضح أساسا في نمو مبادلات التجارة الخارجية في حين انخفض الانتاج الصناعي ولا سيما في قطاعات الصناعة التحويلية وتراجعت عائدات العملة الصعبة من السياحة والتدفقات الوافدة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وقال البنك المركزي ايضا ان المشروعات الاستثمارية الصناعية سجلت ‘هبوطا ملموسا’ لا سيما في القطاعات الموجهة للتصدير.
وقال البنك ان تلك التطورات التي قلصت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي الى 12.1 مليار دينار بحلول 28 من آذار/مارس أو 136 يوما من احتياجات الاستيراد مقارنة مع 13 مليار دينار أو 147 يوما من احتياجات الاستيراد بنهاية عام 2010 قد تؤدي الى مزيد من الضغوط على وتيرة النمو الاقتصادي والتوازنات المالية.
وقال البنك ان زيادة عجز ميزان المدفوعات الخارجية وارتفاع معدلات البطالة وضعف الطلب المحلي هي من بين التحدياث الرئيسية التي ينبغي ان يتصدي لها الاقتصاد المحلي في الاجل القصير.
واضاف إلى تلك التحديات ضعف قدرة القطاع المالي بسبب زيادة حالات التخلف عن السداد وحاجة البنوك الى تجنيب مخصصات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية على ميزانية الدولة.
وقال ان تلك التحديات تتطلب تبني اجراءات طوارئ عملية لتعزيز الاقتصاد وحفز امكانات خلق فرص العمل وانه يجب وضع نصب الأعين ان السياق الوطني والاقليمي الحالي لا يتيح مجالا مريحا للمناورة.