الجزائر ـ رويترز: قال مسؤول كبير في قطاع الطاقة إن فتور اهتمام الشركات الكبرى بامتيازات النفط والغاز في الجزائر يرجع إلى القواعد الضريبية في أول إقرار علني بالمشكلة.
ومنحت الجزائر في جولة تراخيص أكملتها في وقت سابق من هذا الشهر عقدين فقط من أصل عشرة عقود معروضة للنفط والغاز وهو ما أثار تساؤلات بشأن تشغيل ما يكفي من المشروعات الجديدة للحفاظ على مستويات الإنتاج.
وكانت تلك الجولة هي الثالثة على التوالي التي تظهر اهتماما فاترا من المستثمرين منذ تطبيق قانون جديد يفرض شروطا مالية أكثر صرامة.
وقال مسؤولون في شركات طاقة أجنبية إن الشروط الضريبية ليست جذابة بما يكفي لكن المسؤولين الجزائريين مازالوا يقولون إن الركود الاقتصادي العالمي هو الذي يعوق الاستثمار.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام بشأن هذه المسألة ‘نعلم أنهم (المستثمرون) غير راضين عن نظامنا الضريبي’. وأضاف لرويترز ‘كنا نعلم أن جولة التراخيص لن تكون ناجحة لكننا اضطررنا إلى المضي قدما لنظهر أن سوناطراك (شركة الطاقة الحكومية) ليست ضعيفة وأن الفضائح وتغيير القيادة لم يؤثرا عليها’. وقال المسؤول إن مسؤولين جزائريين في قطاع الطاقة سيعقدون اجتماعا أوائل الأسبوع المقبل لبحث كيفية تنشيط اهتمام المستثمرين.