الرياض – يو بي اي: قال وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه يوم السبت إن أنظمة المملكة تمنع ما يفرض من شروط من قبل بعض الدول المصدرة للعمالة لما في ذلك من تأثير سلبي على مصلحة المواطن، وتدخل في خصوصيته.
وقال فقيه في تصريح له عقب اجتماعه مع نائب الرئيس الفلبيني جيجومار بيناي الذي يزور المملكة حاليا ‘أن بعض الدول تقدمت بطلب إدخال التأمين كبند من بنود العمل كحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على السواء، بما في ذلك التأمين الطبي، والتأمين على الراتب، ونقل جثمان المتوفى إلى بلده، إضافة إلى التأمين ضد الهروب’. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يتصل بمجالات العمل والعمال، ومناقشة بعض مشكلات العمالة، إلى جانب وضع عقد عمل موحد بعد مناقشة تفاصيل بنوده بين الطرفين للوصول إلى ما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وكانت الأزمة بين السعودية من جهة وبين الفلبين وأندونيسيا من جهة أخرى دخلت منحى أكثر صعوبة، بعد أن اتهمت اللجان الوطنية السعودية للاستقدام الفلبين وأندويسيا بالإخلال بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين الخاصة بشروط الاستقدام والأسعار.
وتتجه السعودية إلى إيقاف استقدام العمالة المنزلية بشكل نهائي من إندونيسيا والفلبين وفتح الباب للاستقدام من دول أخرى.