القاهرة – يو بي اي: حددت محكمة مصرية الخامس من مايو/أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في اتهامات بغسيل أموال والتربح من المال العام.
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال ان دفاع العادلي جدد امس الاثنين نفيه قيام المتهم بالتربح من المال العام عن طريق الحصول على قطعة ارض من أراضي الدولة بسعر مخفض مستغلا منصبه، والتربح من بيعها بمبلغ 4 ملايين و512 ألف جنية مصري.
لكن المحامي العام لنيابة أمن الدولة طالب بتوقيع أقصى عقوبة على العادلى، وإلزامه برد المبلغ للدولة وتغريمه مبلغا مماثلا.
ومن المقرر ان يمثل العادلي، الذي اعتبر أكثر وزراء الداخلية بطشا في مصر خلال السنوات الماضية، أمام المحاكمة أيضا في 24 نيسان ابريل الجاري في قضية قتل متظاهرين وفتح السجون لهروب مجرمين وكذلك انهيار منظومة الأمن أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
ويعتبر الكثير من المصريين العادلي الذي تولى منصبه لمدة 14 عاما أحد رموز الفساد والقهر أثناء حكم مبارك حيث من المحتمل ان يواجه تهما أخرى تتعلق بالتعذيب واختفاء معارضين وقتلهم.