القاهرة ـ رويترز: قال رئيس البورصة المصرية إنه ستجري إعادة النظر في نظام التداول في بورصة النيل مع دراسة تدشين مؤشر لها ووضع خطة لتسويقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف محمد عبد السلام خلال مؤتمر صحافي امس الأربعاء ‘سنعيد النظر في نظام التداول ببورصة النيل. وندرس إنشاء مؤشر لها مع عمل خطة لتسويقها خلال الفترة المقبلة’. ويجري التداول حاليا بسوق الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال جلسة مزايدة يسمح خلالها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية ويتم إغلاق جلسة المزاد بالسوق عشوائيا في أي وقت خلال آخر عشر دقائق من الجلسة. ولا يوجد مؤشر للسوق يعبر عن أداء الأسهم.
ونصح عبد السلام ‘الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتوجه لبورصة النيل وطرح حصص من شركاتهم للمتعاملين. خاصة وأن التمويل من البورصة أرخص من اللجوء للقطاع المصرفي’. وتوقع أن ‘تلعب الشركات الصغيرة دورا مهما في تنمية الاقتصاد المصري بعد 25 يناير’. ويقول مسؤولون مصريون إن التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور دعم النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة اذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
ويقول الموقع الالكتروني لبورصة النيل التي بدأت تعاملاتها في حزيران/يونيو الماضي إنها تعتبر ‘أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة حيث ستوفر بورصة النيل فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما فى ذلك الشركات العائلية’. وقال عبد السلام خلال المؤتمر الصحافي امس ‘هناك حوار مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات بخصوص شركات تكنولوجيا المعلومات. وفي غضون خمسة أشهر سيتم قيد نحو عشر شركات ببورصة النيل من هذا القطاع’. ووفقا لموقع بورصة النيل على الإنترنت تضم البورصة الوليدة 17 شركة مدرجة يتركز معظمها في القاهرة وتعمل بقطاعات مختلفة ويتراوح رأس المال المصدر لتلك الشركات بين 1.7 و30 مليون جنيه (5.04 مليون دولار). وتوقع رئيس البورصة المصرية الاسبق خالد سري صيام نهاية العام الماضي الوصول إلى قيد 40 شركة قبل نهاية 2011. الدولار بساوي 5.95 جنيه مصري.