القاهرة ـ د ب أ: أكد خبراء اقتصاد يوم الاربعاء إن التحول الديمقراطي في مصر من شأنه أن يعزز اقتصاد البلاد، رغم الخسائر قصيرة الأجل الناتجة عن الثورة المصرية. وقال أسامة صالح،’رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، خلال منتدى للاقتصاديين ورؤساء الشركات بالعاصمة المصرية القاهرة إن ثورة مصر ستوفر مناخا أفضل للاستثمار على المدى المتوسط، والطويل. وأضاف أنه يتوقع أن تفتح إجراءات إقامة نظام ديمقراطي شفاف ومحاربة الفساد التي تأتي على رأس مطالب الثورة الباب أمام تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وقال صالح إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بالفعل من التراجع الحاد الذي أعقب 18 يوما من الاحتجاجات التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 شباط/فبراير الماضي. كانت بورصة الأوراق المالية المصرية قد عادت إلى العمل قبل اسبوعين بعد إغلاق استمر حوالي سبعة أسابيع. وكانت البورصة شهدت تراجعا حادا خلال أخر يومي تداول قبل إغلاقها في أعقاب اندلاع الثورة يوم 25 كانون ثاني/يناير الماضي. كما اغلقت البنوك المصرية أبوابها خلال أيام المظاهرات مع فرض حظر تجوال مما أثر بوضوح على النشاط الاقتصادي لمدة أسابيع. ووفقا للخبراء المشاركين في المنتدى فإن استقرار نظام الحكم بعد خروج مبارك”هو أهم ما يشغل بال المستثمرين. من ناحيته قال كريم هلال رئيس شركة آي.
سي.
كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي، امام المنتدى ‘أنه حتى في ظل عدم الوضوح”الذي يحيط برئيس مصر القادم بعد مبارك”فإنه متفائل”بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد بعد الثورة. وقال أسامة صالح إن الهيئة العامة للاستثمار تعد حاليا حزمة حوافز لتشجيع المستثمرين الأجانب على مواصلة توسعاتهم في مصر التي تمتلك أكبر سوق في العالم العربية بعدد سكان يصل إلى 80 مليون نسمة.