القاهرة – ا ف ب: نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر طبي قوله الخميس ان الوضع الصحي للرئيس المصري السابق حسني مبارك ‘مستقر ومطمئن’ بعد تعرضه لازمة قلبية الثلاثاء خلال استجوابه.
ولا يزال مبارك (83 سنة) في مستشفى شرم الشيخ الدولي في سيناء حيث يقيم منذ استقالته في 11 شباط/فبراير، برفقة زوجته كما اضاف المصدر نفسه. وكان مبارك تخلى عن السلطة بضغط من الشارع بعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما. ووضع مبارك ونجلاه جمال وعلاء الاربعاء قيد الحبس على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما في اطار تحقيق قضائي حول قمع الانتفاضة التي ادت الى سقوط النظام وحول الفساد ايضا. وتم حبس علاء وجمال مبارك الاربعاء لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين اثناء ‘ثورة 25 يناير’ التي ادت الى مقتل قرابة 800 شخص واصابة اكثر من خمسة الاف اخرين. واعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود انه سيتم كذلك التحقيق مع مبارك ونجليه في تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ وتكوين ثروات غير مشروعة. وكانت وسائل الاعلام الرسمية اكدت الثلاثاء ان مبارك الذي اجرى في اذار/مارس 2010 جراحة لاستئصال الحوصلة المرارية وزائدة لحمية في الاثني عشر، تعرض لازمة قلبية اثناء التحقيق معه الثلاثاء. واكد احمد السباعي كبير الاطباء الشرعيين الذي كلفته النيابة العامة باعداد تقرير عن الوضع الصحي للرئيس السابق ان حالته تحسنت الاربعاء ‘بعد تلقيه العلاج المناسب’. واوضح السباعي ان ضغطه كان هبط كثيرا قبل ان يعود الى مستواه الطبيعي. واعلن ائتلاف شباب الثورة الذي اطلق الدعوة الى الانتفاضة المصرية التي استمرت 18 يوما واطاحت مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، ترحيبه بحبس مبارك ونجليه واعلن تعليق التظاهرة التي كان دعا اليها الجمعة للمطالبة مجددا بمحاكمة الرئيس السابق. واكد احد قادة ائتلاف الشباب شادي الغزالي حرب ‘انها خطوة ايجابية ونتمنى ان يتبعها اطلاق سراح كل التظاهرين الذين تم اعتقالهم اثناء الثورة وبعدها’. واضاف ‘علقنا التظاهرة المقررة الجمعة’ مشيرا الى ان محاكمة مبارك ‘كانت مطلبا رئيسيا وتم اتخاذ الخطوة الاولى في هذا الاتجاه’. وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ سقوط مبارك، في بيان نشرته صحيفة الاهرام الحكومية ان ‘التحقيق القضائي الذي بدأ مع مبارك واسرته يثبت ان القوات المسلحة لم ولن تمنح حصانة لأحد وان لا احد فوق القانون’.