دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد تراجع معدل التضخم السنوي في الامارات العربية المتحدة إلى 1.2 بالمئة في آذار/مارس بعد انخفاض تكاليف الغذاء والنقل.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء أن الهبوط الذي بلغ 0.3 نقطة مئوية هو خامس تراجع شهري على التوالي.
وحوم نمو أسعار المستهلكين في الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم مقتربا من واحد بالمئة في معظم فترات 2010 حيث ضغطت أزمة ديون شركات دبي الحكومية على إقراض البنوك ومازال القطاع العقاري ضعيفا بعد مرحلة ازهار في سنوات سابقة.
وقال جياس جوكنت كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني ‘نمر بمرحلة تتسم بهدوء إلى حد ما في التضخم في عدد من الدول من بينها الامارات. بدأت أسعار الطاقة المرتفعة تؤثر على مناحي الاقتصاد. ربما يتأخر هذا التأثير ولذا قد تكون هناك فترة قبل أن نرى زيادة جديدة في ضغوط الأسعار’. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم متوسط معدل التضخم في الامارات عند 2.5 بالمئة في 2011. وهبطت تكاليف الغذاء التي تشكل 14 بالمئة من سلة التضخم 0.4 بالمئة على أساس شهري في آذار/مارس بعد ارتفاع بلغ 0.1 بالمئة في الشهر السابق.
كانت الإمارات قالت في آذار إنها ستبدأ دعم أسعار الأرز والخبز في نيسان/ ابريل وحتى نهاية العام لمكافحة ارتفاع أسعار الغذاء.
وقال جوكنت ‘عادة ما تحقق إجراءات السيطرة على الأسعار نجاحات مؤقتة وتخلق ضغوطا كامنة. وفي الوقت نفسه ستمرر الشركات ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين’. وانخفضت أسعار المنازل أكبر أوجه الإنفاق الاستهلاكي عند أكثر من 39 بالمئة في سلة التضخم 0.4 بالمئة في آذار بعد أن تراجعت 0.6 بالمئة في شباط/فبراير. وتقلصت تكاليف النقل 0.5 بالمئة.
كان محافظ مصرف الامارات المركزي قال في آذار/مارس إن التضخم ليس مبعث قلق مضيفا أنه يتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين حول معدلات ‘منخفضة جدا’ في خانة الآحاد.
وتفادت الامارات احتجاجات شعبية هزت أنظمة الحكم في البحرين وسلطنة عمان واليمن. ورغم ذلك تخطط حكومة الامارات لإنفاق 1.6 مليار دولار على البنية التحتية في الامارات الشمالية الأقل تطورا.
وقال تجار إن أسعار الفائدة بين البنوك هبطت يوم الخميس الماضي لأدنى مستوى في 14 شهرا على الأقل مع تحسن السيولة في القطاع المصرفي وتحرك البنك المركزي لتشجيع الفائدة المنخفضة وتحفيز الإقراض. وأظهرت بيانات تراجع أسعار المستهلكين في البحرين على أساس سنوي في آذار/مارس للمرة الأولى منذ أن بدأ تسجيل الأرقام على الإنترنت وذلك في ظل اضطرابات ألحقت ضررا بالاقتصاد وأوقفت النشاط السياحي تقريبا.
وهبطت الأسعار 2.1 بالمئة عن آذار 2010 و3.5 بالمئة عن شباط في ظل تراجع حاد في تكاليف الإسكان والنقل. وقال محللون إن إنكماش الأسعار يرتبط بالاضطرابات التي شهدتها البحرين.