محمود معروف الرباط ـ ‘القدس العربي’: فككت قوات الامن المغربي في مدينة الدار البيضاء صباح امس الاثنين اعتصام مجموعة من شباب حركة 20 فبراير واصلت احتلالها لساحة عامة بعد المسيرة التي شهدتها المدينة اول من امس الاحد.
وقضى العشرات من شباب حركة 20 فبراير بالدار البيضاء ليلة الاحد الاثنين بساحة نيفادا وسط المدينة، بعد تنظيم ‘اعتصام تحذيري’ مدته أربع وعشرون ساعة.
وأدانت حركة 20 فبراير قمع المعتصمين وحصار الاعتصام وتفكيكه، وطالبت بـ’الاستجابة لمطالبها العادلة في القريب العاجل بدون تسويف أو مماطلة، وعلى رأسها محاكمة المتورطين في ملفات الفساد ونهب المال العام والخاص، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، والإغلاق الفوري لمعتقل تمارة مع محاكمة المتورطين في جرائم التعذيب’. وحيت الحركة كل من شارك في الاعتصام أو تضامن مع المعتصمين، مهيبة بـجميع المواطنين والمواطنات والهيئات المدنية والحقوقية والسياسية الالتحاق بحركة 20 فبراير ودعم نضالاتها’، مؤكدة عزمها على اتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، وصمودنا حتى تحقيق التغيير المنشود.
وشهدت المدن والبلدات المغربية الاحد تظاهرات حاشدة شارك بها حسب حركة 20 فبراير عشرات الالوف بالاضافة الى شخصيات سياسية وحزبية ومعتقلين سياسيين اعتبرت خطوة تصعيدية لتحقيق مطالبها بالديمقراطية ومحاربة الفساد واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين واغلاق معتقل تمارة السري التابع للمخابرات.
وتوسعت حركة المكطالبة لالاصلاح والتغيير لتشمل اجهزة السلطة اذ بعد القضاء والدرك الملكي ورجال السلطة (المخازنية) دخل رجال المطافئ على صفحة الفايسبوك ونظموا احتجاجا كتعبير عن عدم الرضى عن الوضعية المهنية والاجتماعية.
وقالت المديرية العامة للوقاية المدنية أن الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها بعض العناصر التابعة لها تعتبر إجراء منافيا للضوابط المهنية وغير مسموح بتنظيمها.
واعتبرت المديرية ‘أن مروجي البيانات والنشطين عبر هذه الصفحات الالكترونية الافتراضية يعملون بمنهجيات دنيئة ويعمدون إلى المغالطة وفق أجندات خفية هدفها النيل من مسؤولي وأطر وأفراد هذه الهيئة التي يشهد لها الماضي والحاضر بتراص صفوفها وانضباطها المهني والأخلاقي ومساهمتها في الحفاظ على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم’. لعد الاستفتاءمن جهته طالب رئيس الحكومة المغربية عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال بإجراء الانتخابات التشريعية القادمة مباشرة بعد الاستفتاء حول تعديل الدستور.
وقال الفاسي لأعضاء المجلس الوطني للحزب أنه لا يمكن انتظار سنة 2012 لإجراءات الانتخابات التشريعية، وأنه لا بد من إجراء انتخابات مبكرة لبدء مرحلة جديدة في البلاد، ولدرء عدد من التوترات. ومن المقرر ان يقدم العاهل المغربي الملك محمد السادس في حزيران /يونيو القادم للاستفتاء الشعبي مشروع تعديلات دستورية تعدها لجنة التقت الاحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات الحقوقية.
وتضمنت مذكرة بعثت بها جمعية ‘الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان’ إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، تصورات الجمعية ومقترحاتها للإصلاحات الدستورية التي تتمحور في التأسيس الدستوري للمواطنة من خلال التنصيص على الحريات والحقوق والواجبات الأساسية، وحكامة المؤسسات الوطنية منها والتشريعية والتنفيذية والقضائية والتعديلات الدستورية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والأمازيغية مع رصد لتقاطع المقترحات مع مقترحات واردة في مذكرات بعض الأحزاب السياسية والهيئات المدنية.
واعتبرت الوسيط في مذكرتها ان ‘جريمة الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي ومختلف أشكال التعذيب المحددة وفق التعاريف والأوصاف والعناصر المكونة لها في الاتفاقات الدولية، جرائم خطيرة يعاقب مرتكبوها بأشد العقوبات’ وطالبت بالنص الدستوري على معاقبة الاشخاص كيفما كانت رتبهم أو وضعهم أو وظيفتهم، أو لأي علاقة لهم بتقييد الحرية ونفاذ القانون أو من يأتمرون بأوامرهم أو من يقدمون بحكم وظائفهم مساعدات أو خبرات، فضلا عن كل من يتستر أو يمتنع عن تقديم معلومات تخص هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم’.