كيمون يعرب عن ‘قلقه المتنامي’ حيال الوضع في دمشقنيويورك ـ يو بي آي: رفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري دعوة الأمين العام بان كيمون لإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول سقوط ضحايا مدنيين خلال المظاهرات التي تشهدها سورية منذ أسابيع.
وقال الجعفري للصحافيين بمقر الأمم المتحدة عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مساء الثلاثاء ان ‘الأمين العام استبق موقف مجلس الأمن من هذا الموضوع وهذا معروف في المهنة أنه تجاوز لولايته’. وأشار إلى أن ‘من الإصلاحات التي أقرها الرئيس بشار الأسد، تشكيل لجنة تحقيق وطنية شرعت بأعمالها من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع ضحايا بين المتظاهرين ورجال الأمن’. وقال انه لا يجب على مجلس الأمن أن يتصرف بناء على تقارير ‘لا تستند إلى أدلة’، مضيفاً ان ‘بعض المجموعات المسلحة تستغل المظاهرات للاندساس بين المتظاهرين وإطلاق النار على القوى الأمنية. لذلك سقط عدد كبير من الضحايا والرئيس أعطى الأمر للقوى الأمنية بعدم إطلاق النار وهي لم تفتح النار ولهذا السبب قتل العشرات من عناصر الأمن وأصيبوا بالرصاص في رؤوسهم’. وعبر السفير الجعفري عن أسف حكومته لوقوع قتلى خلال المظاهرات، مشيراً إلى أن الرئيس السوري ‘بخلاف الزعماء الآخرين، رجل إصلاحات. ويجب أن يعطى الفرصة لتنفيذ مهمته في إصلاح الحياة السياسية في البلاد’. وتابع انه ‘ليس هناك أي رئيس أو زعيم في العالم يمكن أن يعتبر معارضيه شهداء. الرئيس الأسد فعل ذلك، فقد اعتبر كل الضحايا سواء كانوا من المتظاهرين المدنيين أو العسكريين شهداء. وهذا يعني أن عائلاتهم سيعاملون كعائلات شهداء، أي أن أبناءهم سيتعلمون على نفقة الحكومة. هذا أمر هام يجب أخذه بعين الاعتبار’. وكان بان أكد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الأحداث التي تشهدها سورية، مشيراً إلى أن الحوار وحده هو السبيل لتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة.
واستنكر مواصلة السلطات السورية الاعتداء على المدنيين في البلاد، مشيراً إلى أنه يتابع الأوضاع في سورية عن كثب وبقلق بالغ، وأضاف ‘أدين العنف المتواصل تجاه المتظاهرين المسالمين وبالأخص استخدام الدبابات والرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى قتل وجرح مئات الأشخاص’. وأشار إلى أنه ‘من واجب السلطات السورية حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وهذا يشمل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي’. وكان الأمين العام أطلع مجلس الأمن على جولته الأخيرة التي زار خلالها عدداً من الدول العربية بما فيها قطر ومصر.