الجزائر ـ يو بي أي: ألغت الحكومة الجزائرية الإثنين عقوبة السجن عن الصحافيين وفتحت الباب أمامهم لانتقاد الهيئات الرسمية بشكل واسع بما فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة بوتفليقة أن مجلس الوزراء وافق، بعد الدراسة، على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم عن الجنحة الصحافية.
وقال بوتفليقة عقب المصادقة على مشروع التعديل إن الأمر هذا ‘يتعلق بتحقيق الانسجام بين قوانيننا وقناعاتنا كما أنه رسالة تقدير موجهة لعائلة الصحافة الوطنية’. وأشار إلى أن ‘حرية الرأي والتعبير مكسب يكفله الدستور’ مؤكدا بأنه ‘سيعمل على تعزيزه’. ويقترح مشروع التعديل حسب بيان مجلس الوزراء ‘إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 144 مكرر المتعلقة بالطعن في ذات رئيس الدولة وإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 146 المتعلق بالاهانة والشتم والقذف في حق البرلمان والهيئات القضائية والجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية والهيئات العمومية الأخرى’. كما يقترح مشروع التعديل ‘الإلغاء الكلي للمادة 144 مكرر1 التي كانت تتضمن العقوبات المطبقة في حال تناول رئيس الجمهورية بالسوء عن طريق منشور والتي تنص في هذا الاطار على متابعة مسؤولي النشر والتحرير والمطبوعة بحد ذاتها’. وكان وزير الإتصال الجزائري ناصر مهل أعلن الخميس الماضي أن رفع التجريم عن الجنح الصحافية يأتي ضمن خطة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الإصلاحات السياسية التي دعا إليها قبل أسبوعين.