بيروت ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي البحريني عدنان يوسف امس الثلاثاء إن البنك يعتزم شراء بنك اندونيسي هذا العام مقابل نحو 100 مليون دولار وإنه حدد أربعة خيارات محتملة.
وقال يوسف لرويترز ‘أرسلنا في أوائل شباط/فبراير وفدا… لمتابعة خططنا التوسعية في اندونيسيا. اعتقد ان السوق الاندونيسي سوق جيد’. واضاف ‘نريد شراء بنك. لقد بحثنا في العديد من الخيارات والان لدينا ثلاثة او اربعة بنوك سنختار منها بنكا واحدا لشرائه’. ومضى قائلا ‘هو بنك كلاسيكي وسوف نحوله الى بنك اسلامي وميزانيتنا للصفقة حوالي 100 مليون دولار… ستكون الصفقة (جاهزة) في الربع الثالث من هذا العام’. وتزداد جاذبية اندونيسيا كسوق للتمويل الإسلامي منذ أن اتخذت الحكومة خطوات لتغيير بعض القوانين لملاءمة هذا القطاع الذي يبلغ حجمه تريليون دولار.
وأبدى بنك البركة اهتماما كبيرا بالسوق الآسيوية بما فيها ماليزيا وباكستان حيث قام بدمج وحدته الباكستانية مع مصرف الإمارات الإسلامي العالمي العام الماضي.
وذكر يوسف أن البركة يتطلع أيضا إلى التوسع في السعودية وقد وقع اتفاقا للاستحواذ على 60 بالمئة من أسهم شركة استثمارية سعودية. لكنه رفض الإفصاح عن اسم الشركة.
وقال ‘لقد وقعنا على اتفاق لشراء 60 بالمئة من شركة استثمارية سعودية مدرجة… الان نحن في انتظار السلطات السعودية لوضع اللمسات الاخيرة على الاجراءات. لقد حصلنا على موافقة مبدئية من البحرين والسلطات السعودية’. وأضاف ‘نتوقع الحصول على (الموافقة النهائية) في غضون شهر. الاستحواذ (بقيمة) حوالي 30 الى 40 دولار مليون دولار. اخذنا ذلك لاننا نريد التوسع… في تقديم الخدمات الاستثمارية الاسلامية’. وقال يوسف إن الوحدة التركية للبنك ستصدر سندات إسلامية (صكوكا) بقيمة 300 مليون دولار في مايو ايار بينما ستصدر الوحدة المصرية صكوكا بقيمة 150 مليون دولار في نهاية العام الحالي. وتابع ‘نحن نفعل ذلك لزيادة ميزانيتنا وهذه تعتبر ودائع عملاء ولكن ودائع طويلة الاجل’. وبيت البركة التركي للتمويل هو أكبر وحدات البركة وأول بنك في تركيا يتعامل في الأصول الإسلامية.
وقال يوسف أيضا إن البنك أرجأ إصدار صكوك بقيمة تتراوح بين 200 و500 مليون دولار إلى الربع الثالث من العام الحالي. وكان مقررا إطلاق هذا الإصدار في الربع الأول.
وعصفت الصراعات السياسية والاحتجاجات المناهضة للحكومات بالأسواق المالية في الشرق الأوسط مما دفع بعض البنوك والمستثمرين إلى إرجاء أنشطة وخطط لجمع اموال.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفات البحرين وعدد من البنوك بينما أرجأ بنك البحرين الإسلامي إصدار حقوق بقيمة 143 مليون دولار.
ويتوقع مصرفيون أيضا إرجاء إصدار سندات سيادية بحرينية بقيمة مليار دولار في الوقت الذي يواجه فيه البلد الخليجي احتجاجات مناهضة للحكومة.