الرباط ـ ‘القدس العربي’ ـ من محمود معروف: أكد وزير الخارجية المغربي ان بلاده تتوفر على آليات واضحة تضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي من خلال وسائط وهيئات حزبية ونقابية ومهنية ومدنية وحقوقية.
وأوضح الطيب الفاسي الفهري في اجتماع مغلق للجنة برلمانية خصص للتطورات الحاصلة في العالم العربي وفي منطقة شمال إفريقيا، أن للمغرب الذي انخرط منذ أكثر من عقد من الزمن في أوراش إصلاحية من الانفتاح السياسي والتنمية السوسيو-اقتصادية بمشاركة شعبية واسعة تحظى بتقدير المجتمع الدولي، خصوصية مهمة أثبتت نجاعتها ودورها في إثراء النسق السياسي منذ مطلع الاستقلال القائم على احترام الحريات الفردية والجماعية وحظر الحزب الوحيد.
وأبرز أن النظام الملكي في المغرب، الذي يعد أساس وحدة الأمة وضامن هويتها متعددة الروافد، يتميز بشرعية قوية وراسخة ودينامية إصلاحية وقدرة على الإنصات الدائم وعلى رصد المشاكل والاختلالات الحاصلة في المجتمع بصورة تشاركية.
وقال الفاسي الفهري ان الخطاب الملكي يوم 9 اذار /مارس تضمن إصلاح دستوري موسع وجريء وشامل، يجري التحضير له بتشاور وثيق مع القوى الحية في البلاد، خاصة الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات الشبابية والمدنية وأكد ان المغرب ماض في الأوراش الإصلاحية والانخراط في رفع تحديات الديمقراطية والتنمية البشرية وقال أن المغرب لن يتأثر بأي عمل إجرامي أو إرهابي أو أية محاولات مغرضة لإبطال هذا الالتزام والتوجه نحو بناء مغرب الحداثة والتنمية والديمقرطية. وفيما يتعلق بنزاع الصحراء الغربية بين بلاده والبوليزاريو، اشاد الطيب الفاسي الفهري بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات النزاع لانه ‘يشكل مرحلة مهمة في مسار هذا الملف وقال ان قرار مجلس الامن رقم 1979 جاء في نفس التوجه الذي سار عليه التقرير ليؤكد إبراز أفضلية مبادرة الحكم الذاتي والإشادة مجددا بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، للمضي نحو التوصل لحل سياسي نهائي وتفاوضي ومتوافق بشأنه.
وأوضح أن القرار يحافظ بذلك ويدعم المحددات الأساسية والضوابط المتحكمة في مسار المفاوضات على أساس روح الواقعية والتوافق، وهما ميزتان تنفرد بهما المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
واضاف الفاسي الفهري ان القرار يطالب من جديد دول المنطقة بمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة وفي ما بينها بدعوتها إلى تعزيز الانخراط لوضع حد للمأزق الحالي قصد الإسراع للتوصل إلى الحل السياسي وأكد دعمه أيضا للمسار التفاوضي بالتعبير عن الارتياح بخصوص الوتيرة المتصاعدة للاجتماعات غير الرسمية، منوها بالمقاربة المتجددة التي اقترحها المبعوث الشخصي والتي تستهدف إعطاء دينامية جديدة للمسار التفاوضي كما يثمن القرار المبادرات الهامة التي اتخذتها المملكة، خاصة منها إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال أن القرار لا يشير إلى توسيع صلاحيات ‘المينورسو’ ولا وضع أية آلية لمراقبة حقوق الإنسان، بل يسائل، على العكس من ذلك، الجزائر بقوة ولأول مرة على مستوى مجلس الأمن، عن مسؤولياتها بخصوص تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف.
وأوضح الوزير المغربي أنه يستخلص من خلال هذا القرار ‘أن مشروع الإصلاح الدستوري الجريء وغير المسبوق الداعم لدولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان وإقرار الجهوية المتقدمة أعطى قوة دفع للمملكة وعزز قدراتها التفاوضية في ملف القضية الوطنية، كما عرف موقف المغرب تعزيزا مقابل تآكل أطروحة الخصوم.’ وأكد أنه بقدر ما يحقق المغرب من مكاسب في مناخ محموم بفعل التحركات المناوئة للخصوم والتي تسخر لها إمكانيات مادية وسياسية وإعلامية ضخمة خاصة من طرف الجزائر فالمطلوب في هذه المرحلة هو المزيد من اليقظة والتعبئة الشاملة.
وجدد وزير الخارجية المغربي حرص بلاده التأكيد على التعاون البناء مع دول المنطقة في إطار إرادة مخلصة جماعية لبناء اتحاد المغرب العربي، مؤكدا الاستعداد لمواصلة التعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل الى حل سياسي ونهائي متوافق عليه بشأن قضية الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
وحول التحولات التي يشهدها العالم العربي، اعتبر وزير ا الخارجية أنها ‘غير مسبوقة، وتطرح تساؤلات عميقة وملحة حول مستقبل المنطقة العربية التي عانت وما تزال تعاني من أزمات خاصة تداعيات الصراع العربي الإسرائيلي’ وقال ‘إن تطلعات الشعوب العربية، مثلها كباقي الشعوب، نحو الحرية والديمقراطية، تظل رهينة بتحقيق إصلاحات سياسية وتنمية اقتصادية واجتماعية’، مضيفا أن هذه التنمية ‘يجب أن تسير بشكل متواز مع التنمية البشرية ومع توزيع اجتماعي وترابي عادل للثروات’.