واشنطن ـ رويترز: تجاهل القطاع الخاص الأمريكي ارتفاع أسعار الطاقة وأضاف وظائف جديدة في نيسان/ابريل بأعلى معدل في خمس سنوات مما يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد رغم ارتفاع معدل البطالة إلى تسعة بالمئة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إنه بفضل زيادة وظائف القطاع الخاص التي تضمنت قفزة كبيرة في قطاع التجزئة ارتفع إجمالي الوظائف غير الزراعية 244 ألف وظيفة وهي أكبر زيادة في 11 شهرا وتفوق توقعات المحللين بزيادة قدرها 186 ألف وظيفة.
وزادت وظائف القطاع الخاص 268 ألفا وهي أكبر زيادة منذ شباط/فبراير 2006 وتمثل كل الوظائف الجديدة التي تم توفيرها الشهر الماضي. وعززت هذه الزيادة التوقعات بأن الانتعاش الاقتصادي سيستعيد سرعته في هذا الربع من العام بعدما تعثر في الأشهر الثلاثة الأولى بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وجاءت البيانات متناقضة مع مؤشرات على تباطؤ سوق العمل.
وقال غاري ثاير كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى بنك ويلز فارغو في سانت لويس بولاية ميزوري ‘نحن نقترب من نقطة نرى عندها نموا مستداما للوظائف. هذا يجلب إيرادات تولد إنفاقا وهو ما يؤدي إلى مزيد من الوظائف كما نأمل’. وأضاف ‘مازال لدينا كثر من العاطلين. هذا يؤخر الأمر’. وبهذه الزيادة يكون الاقتصاد الأمريكي قد خلق وظائف للشهر السابع على التوالي لكن هذه الزيادات أضعف من أن تؤثر على إجمالي عدد الأمريكيين العاطلين الذي يبلغ 13.7 مليون.
وعدلت الوزارة بيانات الشهرين السابقين بزيادة 46 ألف وظيفة على الأرقام السابقة.
وارتفع معدل البطالة عن أدنى مستوى في عامين البالغ 8.8 بالمئة. وتأتي قراءة معدل البطالة من مسح آخر للأسر أظهر تراجعا في التوظيف وزيادة طفيفة حجم القوى العاملة.
وقد تراجع معدل البطالة نقطة مئوية كاملة منذ تشرين الثاني/نوفمبر وسيعزز هذا الارتفاع الأخير إصرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الإبقاء على سياسته النقدية الميسرة جدا.
ولم يستعد الاقتصاد الأمريكي إلا جزءا صغيرا من ثمانية ملايين وظيفة فقدها في مرحلة الركود بين عامي 2007 و2009. ولا بد أن تنمو الوظائف بما بين 250 ألفا و300 ألف وظيفة شهريا لتحقيق تقدم ملموس في خفض البطالة.
وكانت تفاصيل تقرير الوظائف لشهر نيسان/ابريل ايجابية بوجه عام باستثناء التوظيف الحكومي الذي انكمش للشهر السادس على التوالي حيث فقد 24 ألف وظيفة.