القاهرة ـ رويترز: قالت السفارة الأمريكية امس الاثنين إن الولايات المتحدة تدرس سبل دعم الاقتصاد المصري عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وذلك بعدما قال تقرير في صحيفة أمريكية إن واشنطن قررت الغاء ديون قدرها مليار دولار.
ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) يوم الاحد عن مسؤولين امريكيين لم تكشف عن هويتهم قولهم إن اسقاط الديون سيكون جزءا من حزمة مساعدات اقتصادية لمصر ستشمل ايضا حوافز تجارية واستثمارية.
وساعد التقرير الأمريكي أسعار الاسهم المصرية على الارتفاع. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 1.1 بالمئة امس الاثنين.
وقالت السفارة في بيان أرسل إلى رويترز ‘مازلنا نجري مشاورات بشأن الطريقة التي يمكن للولايات المتحدة أن تساعد بها مصر اقتصاديا بينما تمضي في الطريق الانتقالي إلى الديمقراطية’. وأضرت الاضطرابات السياسية التي أجبرت مبارك على التنحي في 11 شباط/فبراير بقطاع السياحة والاستثمارات الاجنبية وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة وسببت تباطؤا في انشطة قطاعات اخرى.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن مصر اشارت إلى أنها تحتاج بين عشرة مليارات و12 مليار دولار لسد فجوة في التمويل.
وقالت مصر إنها تسعى للحصول على قروض بعشرة مليارات دولار من مقرضين دوليين ودول غنية لمعالجة تداعيات الاضطرابات.
وأدت الاضطرابات لتراجع ايرادات الضرائب في وقت يطالب فيه المحتجون بمزيد من الوظائف ورفع الأجور الأمر الذي دفع الحكومة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
وقال وزير المالية سمير رضوان الأسبوع الماضي إنه يتوقع اتساع عجز الموازنة إلى 9.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2011-2012 من 8.5 بالمئة متوقعة للسنة المالية الحالية.
وتفيد تقديرات أن الاقتصاد المصري انكمش نحو سبعة بالمئة بين كانون الثاني/يناير ومارس آذار بينما يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو إلى واحد بالمئة هذا العام ليتراجع كثيرا عن متوسطه طويل الاجل بعد نمو بنسبة 5.1 بالمئة في 2010.