برلين – د ب أ: تعتزم لجنة من الخبراء كلفتهم المستشارة الألمانية بإعداد استراتيجية للتخلي عن الطاقة النووية في البلاد تقديم توصية للحكومة الألمانية بإغلاق المفاعلات النووية في موعد أقصاه 2021 أي قبل الموعد المحدد لذلك بنحو 15 عاما. جاء ذلك في مسودة التقرير النهائي للجنة والتي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.
ب.
أ) على نسخة منها امس الأربعاء. وكانت الحكومة الألمانية برئاسة ميركل اتخذت قرارا في الخريف الماضي بتمديد عمل المفاعلات النووية في البلاد لمدة تصل إلى 12 عاما في المتوسط بحيث يغلق آخر مفاعل في 2036. وجاء هذا القرار ليلغي اتفاقا كانت الحكومة الألمانية السابقة برئاسة المستشار السابق غيرهارد شرودر أبرمته مع شركات الطاقة ويقضي هذا الاتفاق بإغلاق تدريجي للمفاعلات النووية بحيث يتم إغلاق آخر مفاعل في 2022. ويمثل إغلاق المفاعلات النووية في البلاد طوق النجاة بالنسبة لميركل سياسيا إذ أن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد غالبية الألمان للتخلي عن الطاقة النووية. وتحت وطأة الأزمة النووية في محطة فوكوشيما اليابانية قررت المستشارة الألمانية ميركل في آذار/مارس الماضي تعليق قانون تمديد عمل المفاعلات النووية وتعليق عمل أقدم مفاعلات في البلاد لمدة ثلاثة أشهر لحين مراجعة إجراءات السلامة في جميع مفاعلات البلاد الـ17. ونصحت اللجنة المسماة ب’مجلس الحكماء’ والمكونة من 17 فردا في تقريرها الحكومة الألمانية بإخراج المفاعلات النووية الأقدم (سبعة مفاعلات بالإضافة لمفاعل كرومل) من الشبكة و التي كان تم تعليق العمل فيها لثلاثة أشهر. وذكر التقرير أن الإغلاق المؤقت للمفاعلات السبعة الأقدم أوضحت أن من الممكن ‘وبدون مشاكل’ تعويض الـ8.5 غيغا واط التي تنتجها هذه المفاعلات السبعة بالإضافة إلى الطاقة التي ينتجها مفاعل كرومل( الذي اشتهر بتكرار أعطاله). وانتهى الخبراء في تقريرهم إلى توصية المستشارة الألمانية بالإعلان عن ‘إطار زمني’ مدته عشر سنوات لإغلاق المفاعلات النووية. تأتي توصية اللجنة على عكس ما كانت شركات الطاقة تسعى إليه إذ كانت هذه الشركات تحذر من إمكانية أن تعاني ألمانيا نقصا في الطاقة الكهربائية في حال إغلاق المفاعلات النووية بشكل سريع وكانت تحث ميركل على الإبطاء في تنفيذ هذه الخطوة. وكانت المفاعلات النووية تنتج قبل أزمة فوكوشيما نحو ربع الطاقة الكهربائية في البلاد وأوصت اللجنة بالتوسع في إنشاء محطات توليد الكهرباء بقوة الرياح والغاز لتعويض النقص المحتمل في الكهرباء. ويرأس هذه لجنة الحكماء كلاوس توبفر وزير البيئة الألماني الأسبق وماتياس كلاينر رئيس الجمعية الألمانية للأبحاث وتضم اللجنة عددا من الشخصيات الاقتصادية والعلمية والكنسية. ومن المنتظر تسليم تقرير اللجنة النهائي إلى الحكومة الألمانية في الثلاثين من الشهر الجاري حيث ستعتمد الحكومة على هذا التقرير في إقرار حزمة قوانين ‘ستة قوانين على الأقل’ في السادس من الشهر المقبل ينص أحد هذه القوانين على التخلي النهائي عن الطاقة النووية. ومن المنتظر أن تعرض حزمة القوانين هذه على البرلمان ‘بوندستاغ’ ومجلس الولايات ‘بوندسرات’ في موعد أقصاه الثامن من حزيران/يونيو المقبل.