الرباط ـ رويترز: قالت منظمة حقوقية مغربية مستقلة الخميس إن السجون المغربية تشهد تدهورا مستمرا بالنظر إلى إرتفاع عدد السجناء وعدد الوفيات داخل السجون وإرتفاع عدد حالات العودة إلى الجريمة.
وقال تقرير أعده ‘المرصد المغربي للسجون’ إن هذا ‘يدل على أن السياسة المتبعة لا تفي بغرضها فيما يتعلق بالحد من الجريمة’. واضاف المرصد في ندوة صحافية عقدها الخميس لتقديم تقريره عن أوضاع السجون في المغرب للعامين 2009 و 2010 مقارنة مع العام 2008 ‘نلاحظ أن عدد الوفيات في ازدياد من 125 حالة (في 2008) إلى 133 حالة في عام 2009. كما ارتفعت حالات العودة إلى الجريمة بنسبة تقارب 30 في المئة.’وتابع التقرير أن عدد المعتقلين على ذمة قضايا ارتفع إلى نصف عدد نزلاء السجون ‘مما يدل على أن السياسة المتبعة لا تفي بغرضها فيما يتعلق بالحد من الجريمة’. وارتفع عدد السجناء من نحو 52 ألفا في أيلول/سبتمبر 2009 إلى أكثر من 63 ألفا في أيلول/سبتمبر 2010. ويمثل الذكور 97.5 في المئة من عدد السجناء.
ويبلغ عدد السجون في المغرب 60 سجنا.
وقال حمادي ماني رئيس المرصد المغربي للسجون إن جرائم الإتجار في المخدرات تأتي في مقدمة الأسباب التي تزج بأصحابها في السجون بنسبة 27.05 في المئة تليها جرائم الأموال بنسبة 27 في المئة ثم الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 17.2 في المئة.
وقال ماني في تصريح لرويترز ‘ارتفاع الهاجس الأمني في المغرب بعد (هجمات) سبتمبر 2001 واعتقال السلطات لعدد من الإسلاميين وراء اكتظاظ السجون.’وقال إن المساحة المخصصة لكل سجين لا تتعدى مترا ونصف المتر مع أن المعايير الدولية تحددها عند ما بين ثلاثة وستة أمتار.